ذكر مصدر قضائي أن محكمة مصرية، قضت اليوم الأحد، بإعدام 11 مواطنا، إثر إدانتهم بتهم بينها الشروع في قتل شرطيين اثنين، وتأسيس جماعة غير قانونية.

وأوضح المصدر القضائي في تصريحات صحافية، أن "محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار ناجي شحاتة، قضت، الأحد، بإعدام 11 متهمًا (7 حضوريًا، 4 غيابيًا)"، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الجيزة".

كما عاقبت المحكمة 14 متهمًا حضوريًا بالسجن المؤبد (25 عامًا)، ومعاقبة متهم غيايبًا بالسجن 10 سنوات.

وفي 9 سبتمبر/أيلول الماضي قررت المحكمة إحالة أوراق 11 متهمًا للمفتي لأخذ رأيه بإعدامهم من عدمه، وحددت جلسة اليوم للحكم بالقضية المتهم فيها 26 شخصًا (21 محبوسًا، و5 غيابيًا).

والحكم أولي قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون بالبلاد)، بالنسبة للحضوري أما الغيابي فحال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للشرطة تعاد محاكمتهم من جديد، وفق المصدر ذاته لوكالة "الأناضول".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا من بينها "تأسيس جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، وصنع مفرقعات شديدة الانفجار والشروع في قتل شرطيين بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة)".

ويحق للمحكوم عليهم حضوريا الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله وإذا ألغته تنظر القضية بنفسها. وأحكام محكمة النقض نهائية.

وتعرف تلك القضية في الإعلام باسم "خلية الجيزة"، وتم القبض على بعض المتهمين عام 2014، وعقدت أولى جلسات المحاكمة في 5 يوليو/ تموز 2015.

وسبق للسلطات المصرية أن نفذت 8 إعدامات بارزة خلال عامي 2015 و2016، دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى الرئاسة في 2014 أمرًا بالعفو، وإبدال العقوبة وفق صلاحياته التي يخولها له قانون الإجراءات الجنائية.