دعت جامعة الدول العربية خلال مؤتمر عقد في القاهرة إلى تفعيل المقاطعة الاقتصادية ضد الاحتلال الإسرائيلي في إطار المقاومة السلمية، والضغط على تل أبيب، للاستجابة لقرارات الشرعية الدولية.

ويناقش المؤتمر على مدى 3 أيام عددا من القضايا ذات الصلة بالمقاطعة الاقتصادية العربية لإسرائيل، وفي مقدمتها أهمية تطبيق الحظر، وإدراج شركات على لائحة المقاطعة، وإنذار شركات أخرى، ورفع شركات من لائحة الحظر لاستجابتها لأحكام المقاطعة، ويشارك في المؤتمر وفود من فلسطين، والسعودية، والعراق، والإمارات، والكويت، ولبنان، والجزائر، واليمن، وجيبوتي، والمغرب، والبحرين، إضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي.

وأكد السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، اليوم الاثنين 23 أكتوبر على ضرورة توسيع نطاق المقاطعة الاقتصادية للاحتلال، على المستويين الشعبي والرسمي، من أجل إلزامها بإقرار حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس.

وعلّق مهند العكلوك، مندوب فلسطين الدائم بالجامعة العربية، قائلا: "المقاطعة العربية لـ "إسرائيل"، هي آخر ما تبقى لدينا في مقارعة الاحتلال والتصدي له.. زمن الحروب انتهى، ولَم يبق لنا سوى هذه الأداة المشروعة في التصدي له".

من جانبه، اعتبر أديب سليم، ممثل منظمة التعاون الإسلامي في المؤتمر، أن مقاطعة إسرائيل اقتصاديا هو إجراء دفاعي مشروع، "يستند إلى القوانين والمواثيق الدولية، ووسيلة لردع المعتدي وليست غاية بحد ذاتها".

يذكر أن دولت عربية تستورد العديد من السلع الزراعية والصناعية والخدمات من إسرائيل، بعضها يتم بشكل رسمي وآخر بشكل غير رسمي.