أكد محمد المومني متحدث الحكومة الأردنية الخميس 2 نوفمبر على أن إعادة فتح سفارة الاحتلال الإسرائيلي في عمان مرتبط بمحاكمة تل أبيب لحارس السفارة الإسرائيلية زيف مويال الذي قتل مواطنين أردنيين.

وقال المسؤول الأردني: "نحن انصعنا للقانون الدولي، ونتوقع من "إسرائيل" إن تنصاع للقانون الدولي، وتقديم القاتل للمحاكمة، وهذه هي مطالبنا ولن تكون هناك عودة للسفير وفتح السفارة قبل تنفيذ هذا الأمر".
من جهتهم حث البرلمانيون الأردنيون الحكومة في مذكرة بهذا الشأن، على الرد بحزم على التعنت الإسرائيلي، جاء فيها :" إن الشعب الأردني يشعر بالإهانة من قيام الحكومة بإعادة الضابط "القاتل" إلى كيان الاحتلال، ولا بد من موقف حازم من الحكومة الأردنية من أجل رد الاعتبار للشعب الأردني، والإثبات أن الدم الأردني ليس رخيصا... جريمة السفارة الإسرائيلية ما هي إلا امتداد للإجرام الإسرائيلي، الذي يستمر بانتهاك الرعاية الأردنية للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وقتل القاضي رائد زعيتر، وسعيد العمرو، وغيرهما الكثير".

وحول الموضوع ذاته، قالت القناة الإسرائيلية الثانية، إن "العلاقات بين الأردن وإسرائيل عادت للتوتر، بسبب رفض الأردن السماح لإسرائيل بأخذ شهادات من شهود العيان على الحادث وإصراره على محاكمة القاتل، بالإضافة إلى مطالبته بتغيير السفيرة شلاين".

وكان حارس السفارة الإسرائيلية في عمان، زيف مويال، قد أقدم في يوليو الماضي على قتل مواطنين أردنيين، فيما تم السماح له والطاقم الدبلوماسي الإسرائيلي بمغادرة الأردن برفقة السفيرة عينات شلاين، على أن تتم محاكمته في بلده بحسب الاتفاقيات الدولية، ومنذ ذلك الحين ترفض المملكة عودة السفيرة الإسرائيلية إلى عمان لمزاولة مهامها الدبلوماسية، وتربط الموافقة على عودتها بمحاكمة إسرائيل للحارس القاتل.