تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي نسخة وثيقة لاتفاق ’’هدنة مؤقتة’’ بين قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية وتنظيم داعش الإرهابي.

وتنص "الوثيقة" المتداولة على وقف إطلاق النار بين الطرفين لمدة شهر بدءا من 28 نوفمبر، بما في ذلك استخدام "الطيران الحربي والمسير" ضد داعش، ما يدل على دخول التحالف الدولي أيضا على خط الصفقة، إذ لا يوجد سلاح جوي لدى "قسد".

ولا يمنع الاتفاق مسلحي داعش من تنفيذ عمليات ضد أطراف أخرى.

كما يقضي الاتفاق بترسيم حدود جغرافية "آمنة" بين الطرفين، في حين لا تذكر الوثيقة بالاسم إلا محافظة الحسكة (ولاية البركة حسب مصطلح داعش)، حيث يتعهد التنظيم بـ"إيقاف الأعمال الأمنية في مناطق الصراع المباشر" فيها.

ويضع الاتفاق ترتيبات أمنية لمعالجة حالات خرق الهدنة، وإقامة قنوات اتصال مباشرة بين الطرفين لحل جميع المشاكل الأمنية ومنع استفحالها.

وتتناول الوثيقة موضوع تبادل الأسرى، وتضمن حرية دخول "مهاجرين وأنصار" إلى المناطق الخاضعة لسيطرة داعش، إضافة إلى تأمين عناصر التنظيم الخارجين للعلاج.

ينص الاتفاق كذلك على فتح المعابر التجارية من وإلى مناطق داعش، وإبقاء سيطرة التنظيم على آبار النفط المتبقية في قبضته حتى الآن.

ولم يرد تأكيد أو نفي للاتفاق من طرفيه كما لم يصدر أي تعليق عن أي جهة معنية.

ورجح الناشطون أن يكون الخبر صحيحا، مستندين إلى الهدوء السائد منذ أيام في الجبهة الشمالية لمدينة دير الزور والتي تقدمت فيها قوات سوريا الديمقراطية مؤخرا.

ويقول الصحفي العراقي عمر الفلاحي، إن 90٪ من هجمات داعش منذ شهرين تركزت على "المحور الروسي والإيراني" على الضفة الغربية والجنوبية لنهر الفرات في مدينة دير الزور. وبالتالي، قد تكون الهدنة دليلا على استراتيجية داعش الجديدة بتحييد الخصوم والتركيز على عدو واحد على الأقل.

ويرى مراقبون أن الأمريكيين وتحالفهم الدولي لا يعنيهم أن يقاتل داعش أي طرف في سوريا، ما دام التنظيم لا يهاجم واشنطن وحلفاءها.