صادق الكنيست (البرلمان) في كيان الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون قد يحمي رئيس وزراء البلاد بنيامين نتنياهو من المحاكمة في قضايا فساد تحقق الشرطة معه فيها منذ نحو عام.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أن 46 نائبًا في الكنيست أيدوا مشروع القانون مقابل 37 عارضوه، من أصل 120 نائبًا عدد أعضاء البرلمان.

ويلزم القانون المرور بثلاث قراءات قبل أن يصبح ناجزًا.

وفي وقت سابق الاثنين، صادقت لجنة الداخلية البرلمانية على مشروع القانون.

وأوضحت صحيفة هآرتس العبرية أن “المشروع ينص على أن تكتفي الشرطة بتقديم ما بحوزتها من أدلة في التحقيقات التي تجريها مع الشخصيات الهامة للمدعي العام، دون إرفقاها بتوصية لفتح مسار قضائي في الملف من عدمه”.

ويمكن للشرطة، بحسب القانون المقترح، تقديم توصياتها إلى النيابة العامة في ملفات التحقيقات التي تجريها مع المواطنين العاديين فقط، إلا أنه يحظر عليها نشرها.

وخلق مشروع القانون الجديد جدلًا حادًا في (إسرائيل)، خاصة بين الائتلاف الحاكم الذي يسعى إلى سنه، والمعارضة التي ترفضه بشدة.

ووفق صحيفة “هآرتس″، فقد اعتبر يائير لابيد زعيم حزب “يش عتيد” (وسط معارض)، أن “مشروع القانون عُمل خصيصًا لحماية نتنياهو من التحقيقات ضده بشبهات الفساد”.

وقال لابيد: “القانون وضع لشخص واحد، هو نتنياهو”.

كما سخر إيهود باراك، رئيس وزراء الاحتلال السابق، من نتنياهو بتغريدة على صفحته في موقع “تويتر” قائلًا: “من شأن هذا القانون أن يخفف الخناق على رقبة بيبي (يقصد نتنياهو)”.

ومنذ يناير/ كانون ثان 2017، حققت شرطة الاحتلال الإسرائيلية مع نتنياهو 6 مرات بشبهة ضلوعه بالفساد في القضيتين المعروفتين إسرائيليًا بملفي “1000” و”2000″.

لكن الشرطة لم تقرر حتى اللحظة ما إذا كانت ستوصي المستشار القانوني للحكومة أفيخاي ماندلبليت، بتقديم لائحة اتهام ضده أم لا.

والقضية 1000 تتعلق بانتفاع نتنياهو من رجال أعمال إسرائيليين وأجانب.

فيما ترتبط القضية 2000 بمحاولته التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” للحصول على تغطية إخبارية إيجابية لأنشطته، مقابل الحد من نفوذ صحيفة “إسرائيل اليوم” المنافسة.