صوت المجلس التونسي الأعلى للقضاء الثلاثاء 2 يناير على رفع الحصانة عن وزير الداخلية الأسبق محمد الغرسلي وذلك على خلفية قضية عرفت إعلاميا بـ "التآمر على أمن الدولة"، حسبما ذكرت وسائل إعلام تونسية.

وعقد المجلس اجتماعا للتصويت على سحب الحصانة من وزير الداخلية الأسبق بناء على طلب رسمي من القضاء العسكري، وذلك في إطار التحقيقات الذي يجريها القضاء العسكري حول ملف القضية التي تعرف إعلاميا بـ "التآمر على أمن الدولة"، حيث جاءت نتيجة التصويت بأن صوت 5 أعضاء لصالح حجب الحصانة، وصوت 4 آخرون بالرفض، فيما امتنع عضوان عن التصويت.

وأوقفت السلطات التونسية على ذمة التحقيق في هذه القضية رجل الأعمال التونسي، شفيق الجراية، والمسؤولين الأمنيين السابقين، عماد عاشور و صابر العجيلي.