اعتبر الاتحاد البرلماني العربي "أنّ قرار حزب الليكود الإسرائيلي المتطرّف، بفرض السيادة الإسرائيلية على الضّفة الغربية يشكل، مرة أخرى، اعتداءً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني، والسعي إلى نهب وسلب أرضه بغير وجه حق، كما يمثّل حرباً مفتوحة على الشعب الفلسطيني برمّته".

ودان الاتحاد في بيان هذا القرار، مؤكدا أنّه سيواجهه بحزم "من خلال أجهزته وتضامن أعضائه في الشعب البرلمانية العربية، لأنه قرار جائر لن يمرّ أو يحقّق هدفه".

 ورأى الاتحاد أنّ "هذا القرار العدواني الظالم، يشكّل هدماً كلّياً لما تبقّى من آفاق عمليّة السلام"، مناشدا "البرلمانات الإقليمية والوطنية وهيئة الأمم المتّحدة ومجلس الأمن، بالعمل على رفض وإدانة هذا القرار الذي يبدو مقدمة لما يلوح في الأفق، ووضع حد لغطرسة الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على الإنسان والأرض، وأنّ يتم السعي الحثيث إلى مساعدة الشّعب الفلسطيني في استرجاع حقوقه المسلوبة، ليتسنّى له إقامة دولته على أرضه وعاصمتها القدس الشريف. "

وفي الختام، أكد البيان أن "التاريخ سيثبت أن المستقبل لن يكون سوى للحق ولإرادة الشعوب في تحقيق استقلالها الوطني المشروع واستعادة كرامتها المهدورة."