عقد مجلس الشورى الإيراني الأحد 7 يناير جلسة مغلقة لمناقشة الاضطرابات التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، فيما نظمت مسيرات تأييد جديدة للنظام في عدة مدن.

وقال النائب الإصلاحي غلام رضا حيدري للموقع الإلكتروني التابع لمجلس الشورى: "مسؤولي الأمن أكدوا إطلاق سراح معظم الأشخاص الذين اعتقلوا" خلال موجة الاحتجاجات التي بدأت في 28 ديسمبر.
من جهته، أشار نائب آخر هو محمد رضا كشوي أن معظم المعتقلين هم أشخاص عاطلون عن العمل و"لا يحملون شهادات جامعية". وقال للموقع: "اجتماع مجلس الشورى نظر مبدئيا في ظروف هؤلاء الاقتصادية والبطالة.. يحاول العدو التغلغل في البلاد عبر استغلال هذه القضايا".

وأكد النائب بهرام بارساي على أنه يجب إلقاء اللوم على عقود من سوء الإدارة بدلا من تحميل الرئيس حسن روحاني المسؤولية، وقال "آمل بأن نواجه الحقيقة ونتعلم الدروس من أخطاء الماضي."

وأعرب بعض النواب عن قلقهم بشأن القيود التي وضعت على الإنترنت خلال الاضطرابات، بما في ذلك الحظر الذي فرض على تطبيق "تلغرام" للرسائل النصية الذي أفاد مسؤولون أنه استخدم لإثارة العنف.

وكتب المتحدث باسم رئاسة مجلس الشورى بهروز نعمتي على صفحته في موقع "إنستاغرام" الذي حظر مؤقتا كذلك خلال الاحتجاجات: "مجلس الشورى لا يؤيد استمرار التدقيق الذي يخضع له تلغرام، لكن على التطبيق أن يتعهد بأن لا يستخدم كأداة من قبل أعداء الشعب الإيراني".

ويلجأ العديد من الإيرانيين إلى "تلغرام "كمصدر رئيسي للأخبار ووسيلة للالتفاف على الإعلام الرسمي الخاضع لقيود بشكل كبير. ويستخدم التطبيق يوميا نحو ثلث سكان إيران البالغ تعدادهم 80 مليونا.

وتعطل عمل نحو 9000 مؤسسة تجارية عبر الإنترنت بسبب الحظر، وفقا لوكالة "إيسنا" شبه الحكومية نقلا عن تقرير صادر عن مركز الإعلام الرقمي التابع لوزارة الثقافة.

يذكر أن المظاهرات التي شهدتها عدة مدن إيرانية كانت احتجاجا على الأوضاع المعيشية قبل أن تخرج عن السيطرة وتتحول إلى حراك ضد النظام برمته.