رفضت الخارجية الفلسطينية سياسة الإملاءات الأمريكية ونشاط كيان الاحتلال الإسرائيلي "الاستعماري التوسعي" خاصة مشاريع قوانين جديدة قاضية بفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية.

ولفتت الخارجية الفلسطينية، في بيان صدر اليوم الأحد، إلى أن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدمت مؤخرا سلسلة مشاريع قوانين لتمريرها إلى الكنيست بهدف تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية الموجودة في الضفة الغربية المحتلة.

ومن بين تلك المقترحات الاستيطانية مشروع قانون توسيع صلاحيات مجلس التعليم العالي ليشمل مناطق الضفة الغربية الهادف إلى إحلال سلطة المجلس على جامعة اريئيل بدلا مما يسمى بـ"مجلس تعليم يهودا والسامرة" الخاضع لـ"الإدارة المدنية".

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن حكومة الاحتلال زادت ميزانية الاستيطان في العام 2017 في ظل الدعم اللامحدود الذي توفره الولايات المتحدة لـ (إسرائيل.(

وأضافت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحكومة نتنياهو تسعى إلى "حسم قضايا مفاوضات الحل النهائي الأساسية والجوهرية من طرف واحد ووفقا للرؤية الإسرائيلية، بعيدا عن التفاوض مع الجانب الفلسطيني".

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن إدارة ترامب بمواقفها "المنحازة وغير المتوازنة" التي "خرجت عن سياسات واشنطن التقليدية بخصوص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، منحت اليمين الحاكم في (إسرائيل) الضوء الأخضر لتجاوز "جميع الخطوط الحمراء في تنفيذ مخططاتها التوسعية والتهويدية ووفرت للاحتلال غطاء بابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية".

مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ "موقف حازم يعزز الأمل في تحقيق السلام، ويواجه المخاطر التي تهدد بوأد حل الدولتين"، بحسب قولها.