رحب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوقيع اتفاقية تصدير الغاز من الكيان المحتل إلى مصر، قائلا “إنه يوم عيد”.

وزير البترول والثروة المعدنية المصري السابق أسامة كمال، قال الإثنين، إنه لا مانع من استيراد الغاز الإسرائيلي طالما يحقق منافع اقتصادية للبلاد.

جاء ذلك، لدى تعليق الوزير المصري للأناضول على إعلان شركة “ديليك” الإسرائيلية الإثنين، عن توقيع اتفاقية لتوريد (الغاز الإسرائيلي) إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

وأعلنت شركة “ديليك” الإسرائيلية أنها ستزود شركة “دولفينوس″ المصرية (خاصة) بـ 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا.

وذكر الوزير المصري السابق أن بلاده أقرت قانون تنظيم أنشطة الغاز في البلاد (أغسطس/آب 2017)، بما يسمح في استيراده من الخارج، سواء من (إسرائيل) أو قطر أو غيرها، وفق ضوابط معينة.

وفي أكثر من مناسبة، ربط وزير البترول المصري الحالي طارق الملا، استيراد الغاز من (إسرائيل) بتحقق ثلاثة شروط هي: تسوية قضايا التحكيم الدولي المرفوعة ضد مصر، ومراعاة أبعاد الأمن القومي، وأن يحقق الاستيراد قيمة مضافة للاقتصاد.

وفي أبريل/ نيسان 2017، قضت محكمة سويسرية بتغريم مصر ملياري دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية بسبب “مسؤولية الأضرار الناجمة عن الهجمات المتكررة على خط الأنابيب، الذي كان يزود إسرائيل بالغاز (في العريش/شمال شرق)”.

ويأتي الإعلان عن توقيع الاتفاق، في ظل تصريحات رسمية مصرية متكررة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي نهاية العام الحالي، ووقف الاستيراد من الخارج بحلول 2019.

وأوضح الوزير المصري السابق (شغل منصبه بين 2012 -2013) في حديثه للأناضول، أن حديث المسؤولين عن الاكتفاء الذاتي يقصد به “الاكتفاء المرحلي”.

يقصد بالاكتفاء المرحلي، اعتماد الدولة بالإضافة إلى حصتها من حقول الغاز المكتشفة، على شراء حصة الشريك الأجنبي، في حين أن الاكتفاء الذاتي الحقيقي هو أن تلبي حصة مصر وحدها احتياجات السوق المحلية.

وأكد أن بلاده بحاجة إلى مزيد من كميات الغاز في ضوء تطلعاتها لتحقيق مزيد من النمو عبر إقامة الكثير من المشروعات.

وأعلنت مصر مؤخرا ارتفاع إنتاجها من الغاز الطبيعي بمقدار 1.6 مليار قدم مكعب يوميا، إلى 5.5 مليارات قدم مكعبة يوميا في 2017.

واعتبر كمال أن استيراد أي دولة للغاز من الخارج يخضع لقواعد المنطق الاقتصادي وليس وفقا “للحلال والحرام”.

وتتوقع مصر تجاوز إنتاج الغاز الطبيعي حاجز 6 مليارات قدم مكعبة قبل نهاية العام الجاري، بعد استقرار إنتاج حقل ظهر قبالة البحر المتوسط (شمال)، الذي يتراوح حاليا بين 350 -400 مليون قدم مكعب حاليا.

في معرض تعليق رسمي، قال حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول، إنه ليس لدى الوزارة البترول أي تعليق بشأن مفاوضات أو اتفاقيات تخص شركات القطاع الخاص بشأن استيراد أو بيع الغاز الطبيعي إلى (إسرائيل).

وأضاف عبدالعزيز، في بيان، بحسب ’’مصراوي’’ ، أن الوزارة تتعامل مع طلبات التصاريح أو التراخيص المُقدمة من قِبل القطاع الخاص وفقاً للوائح، موضحًا أن مصر وضعت إطارًا تنظيمياً يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز وفقًا لاشتراطات الجهاز التنظيمي لأنشطة سوق الغاز.

واعتبرت الوزارة على أن قطاع البترول حريص على تسوية أي نزاع حقيقي بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف.