استقال المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق في مصر، خالد علي من عضوية حزبه السياسي قيد التأسيس على خلفية اتهامات بحقه بالتحرش الجنسي، برأه الحزب منها.

وجاء قرار المرشح الرئاسي السابق بعد ما أثيرت ضده اتهامات بالتحرش الجنسي تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر علي على صفحته الرسمية على "فيسبوك" بيان استقالته، وقال: "أعلن استقالتي من عضوية حزب العيش والحرية، ومن عملي كمستشار للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" الحقوقي، وأضاف: "لم أرتكب أي فعل أو لفظ يمثل سلوكا جنسيا يمكن إدانتي عليه"، وذلك استنادا إلى تحقيق أجراه الحزب.

وعلى الرغم من نتيجة التحقيق الحزبي الذي برّأه، واعتذر المحامي الحقوقي علي لصاحبة الشكوى دون تسميتها، وقال "أعتذر لكل النساء الذين تعاملت معهم من خلال عملي المهني أو السياسي والعام لأن اسمي ذكر في هذه الوقائع على هذه الصورة التي لا أرتضيها لنفسي".

وكان الحزب نشر بيانا السبت على صفحته في "فيسبوك" جاء فيه: "وصلنا منذ فترة ادعاءات منسوبة لسيدة مصرية ضد وكيل مؤسسينا خالد علي، بأنه بدر منه سلوك غير منضبط في عام 2015، وادعاءات أكثر خطورة ضد عضو آخر غير نشط عام 2014.. لم تصلنا هذه الادعاءات بشكل مباشر من صاحبتها الأصلية".

وشكل الحزب لجنة للتحقيق بما نسب إلى علي، وانتهى التحقيق بتبرئته من الاتهامات، ولم يتدخل القضاء المصري بهذا التحقيق الداخلي الذي اقتصر على مسؤولين في حزب "العيش والحرية".

يذكر أن المحامي خالد علي سبق وترشح للرئاسة في 2012، وحل سابعا من بين 13 مرشحا في الانتخابات التي فاز بها مرشح الأخوان المسلمين محمد مرسي.