قررت محكمة النقض اليوم الخميس تأجيل نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى الثالث من نوفمبر المقبل في قضية تتصل بقتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به عام 2011 ، بحسب ماذكرت مصادر قضائية مصرية.

وبدأت المحكمة -وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد- في الخامس من نوفمبر الماضي إعادة محاكمة ثانية وأخيرة لمبارك (87 عاما) لكنها أرجأت نظر القضية أكثر من مرة بعد تعذر نقله لمقر المحكمة في دار القضاء العالي بوسط القاهرة لأسباب أمنية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت مبارك في يونيو 2012 بالسجن المؤبد بعد أن أدانته بتهم تتصل بقتل متظاهرين لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.

وقضت الدائرة الجديدة في نوفمبر تشرين الثاني 2014 بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضده.

وطعنت النيابة على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن في مايو الماضي وقررت إعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة لكن أمامها. وسيكون قرار المحكمة هذه المرة نهائيا وغير قابل للطعن.

وفي يناير أيدت محكمة النقض حكما بسجن مبارك وابنيه علاء وجمال ثلاث سنوات في قضية فساد تتعلق بتحويل أموال من مخصصات القصور الرئاسية خلال فترة حكمه إلى منازل ومكاتب مملوكة له ولابنيه.

ويعالج مبارك الذي استمر حكمه 30 عاما بمستشفى عسكري في القاهرة.