أعلنت الحكومة المصرية أن الرسم الفني يؤكد أن جزيرتي صنافير وتيران تابعتان للمملكة السعودية.

وقال بيان لمجلس الوزراء المصري، يوم السبت، بعد يوم من توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية إن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة.

وجاء في البيان “أسفر الرسم الفني لخط الحدود.. عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية”.

وأضاف البيان “جدير بالذكر أن جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير 1950 أن تتولى (مصر) توفير الحماية للجزيرتين وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ”.

وتابع بيان من مجلس الوزراء أن عملية ترسيم الحدود استغرقت أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها 11 جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ شهر ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015.

وأوضح أن اللجنة اعتمدت في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذي تم إخطار الأمم المتحدة به في 2 مايو 1990، وكذلك على الخطابات المتبادلة بين الدولتين خلال نفس العام، بالإضافة إلى المرسوم الملكي الصادر في 2010 بتحديد نقاط الأساس في ذات الشأن للمملكة العربية السعودية، مؤكدا أن الفنيين من أعضاء اللجنة قد استخدموا أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات للانتهاء من رسم خط المنتصف بين البلدين بأقصى درجات الدقة.

وقالت الحكومة المصرية “أسفر الرسم الفني لخط الحدود بناءً على المرسوم الملكي والقرار الجمهوري المشار إليهما عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية”.

وأضاف مجلس الوزراء أن الجانبين المصري والسعودي يوليان أهمية مشتركة لتنمية سيناء لما تحمله من أهمية إستراتيجية وموقع متميز وما تمثله من حلقة وصل بين البلدين الشقيقين، فضلاً عما تزخر به من إمكانيات واعدة في العديد من المجالات، مثل التعليم والسياحة وغيرها، حيث تم التوقيع على اتفاقية مشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور، واتفاقية مشروع التجمعات السكنية، وذلك ضمن برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء.