دعت نقابة الصحافيين المصرية نحو 11 ألف صحافي للاحتشاد اليوم الأربعاء، في جمعية عمومية طارئة للرد على اقتحام قوات الشرطة مقر النقابة، واعتقال معتصمين في داخلها.

ويُعد الاقتحام الأول من نوعه، والذي واكب اليوم العالمي للصحافة، واحتفالات نقابة الصحافيين باليوبيل الماسي مع مرور 75 عام على إنشائها، التي جرت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثار غضب الصحافيين وتصدَّر افتتاحيتي صحيفتي "المستقلة" و"القومية"، المملوكتين للدولة.

وسبق هذا الاقتحام موجة من العنف والاستهداف، طالت نقابة الصحافيين منذ فتحها أبوابها للمتظاهرين والرافضين قرار التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية في جمعة "الأرض والعرض"، ليضع بذلك العديد من علامات الاستفهام حول محاولات إغلاق هذا الملف بالحلول الأمنية.

وأمام دعوات إلى التظاهر في ذكرى تحرير سيناء، التي واكبت رحيل آخر جندي إسرائيلي في 25 أبريل عام 1982، أغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية لنقابة الصحافيين كافة في قلب القاهرة.
وتقدم نقيب الصحافيين "يحيى قلاش" ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، متهما إياهما بالسماح لعناصر من "البلطجية" باقتحام المبنى تحت سمع وبصر قوات الأمن التى تواجدت بكثافة وأحاطت بالمبنى، من دون أي تدخل منها لحماية النقابة والصحافيين.

وقال قلاش في بيان أصدره آنذك: تلك المحاولات تزامنت مع قيام قوات الأمن بمنع عشرات الصحافيين من دخول نقابتهم، رغم إبرازهم لهوياتهم الصحافية، في سابقة لم تحدث منذ سنوات، وتعيد إلى الأذهان الوقائع والممارسات الأمنية فى عهد نظام الرئيس حسني مبارك القمعي ودولته البوليسية، وأن تلك الممارسات الأمنية سبقتها عمليات قبض وتوقيف واحتجاز لعشرات الصحافيين، ودهم منازل صحافيين، وإصدار قرارات ضبط وإحضار ضد صحافيين آخرين.

ومع تفاقم الأزمة، أصدرت وزارة الداخلية بيانا، صباح أمس، جاء فيه إن: واقعة الاقتحام جاءت تنفيذاً لقرار النيابة العامة الصادر بشأن ضبط وإحضار، رئيس تحرير "بوابة يناير الإلكترونية"، و "محمود السقا"، الطالب والمتدرب في "بوابة يناير الإلكترونية" المتهمين بالتحريض على خرق قانون وتنظيم حق التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد".

وفي ختام البيان أكدت الداخلية تقديرها للصحافيين والدور الوطني الذى يؤدونه، وكذلك على احترامها حرية الرأى والتعبير. وأيدت النيابة العامة وزارة الداخلية فيما قامت به من إجراءات.

وفي خطوة تصعيدية، قرر مجلس نقابة الصحافيين تنظيم اعتصام مفتوح إلى حين إقالة وزير الداخلية والتحقيق في الواقعة، ودعا المجلس الجمعية العمومية للصحافيين إلى اجتماع طارئ، لاتخاذ ما تراه من قرارات.

وقال نقيب الصحافيين يحى قلاش إن "دخول رجال الأمن إلى النقابات لا يتم إلا بأمر من النائب العام، وإذا كان النائب العام قد أصدر قرارا بذلك، فكان لا بد له من إخطارنا"؛ مؤكدًا أن الخيار الأمني ثبت فشله قبل ذلك. وسأل: كيف يحدث هذا الأمر بعد ثورتين.

و ناشد قلادش الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل، لمنع ما أسماه عودة الدولة الأمنية، مشددا على أن اقتحام النقابة أمر يسيء إلى الرئيس ومنظومة الحكم، ولا يمكن أن يقبل هذا الأمر على أي نحو.