انطلاقا من الواجب الدينيّ والأخلاقيّ والإنساني يعتزم “لقاء” المعارضة في الجزيرة العربية، تجديد الحملة الدوليّة (في أعناق الجميع)، للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الرأي في الجزيرة العربيّة، والتي تتزامن مع ذكرى سجين أهل البيت (ع) الإمام موسى الكاظم (ع) الخامس والعشرين من شهر رجب الأصبّ 1443هـ 27فبراير/ شباط 2022، ضمن مسار مفتوح على فعاليات متنوعة من أجل تظهير قضية المعتقلين في السجون السعودية. 

وأهاب “لقاء” المعارضة في الجزيرة العربية، عبر إعلانه، بالنخب والجهات الإعلاميّة المشاركة الفاعلة في هذه الحملة، لتبقى قضية “معتقلي الرأي” قضية حاضرة في برنامج عمل الناشطين في الخارج، بالتواصل مع منظمات حقوق الإنسان الدوليّة والجهات المعنيّة من أجل التعريف بقضية المعتقلين وبظلامتهم، وتالياً الضغط من أجل إرغام النظام السعوديّ على الإفراج عنهم من سجونه الظالمة المظلمة. 

وفي بيان، اعتبر” لقاء” المعارضة في الجزيرة العربية أن الصفوة الخيّرة من أبناء المجتمع من الذين غيبهم نظام آل سعود وراء القضبان لم يشكلوا ظاهرة عرضية، أو حادثًا عابرًا يراد منا نسيانه، فقد أبى هؤلاء أن يعطوا الدنيّة من دينهم وآثروا التضحية بحريتهم وفي بعض الحالات بأرواحهم من أجل الدفاع عن حقوق مشروعة لمجتمعهم. 

ولفت البيان إلى أن المعتقلين في سجون النظام السعودي لم يخرجوا طمعًا في الشهرة أو الجاه، فقد سلكوا طريق ذات الشوكة، وكانوا على بصيرة من أمرهم ودينهم، ومن العاقبة التي تتربّص بهم، إما السجن أو الشهادة، طلبًا لمكافأة أكبر وهي الحرية والكرامة، ورضوان الله سبحانه وتعالى والجنة. 

وأوضح “لقاء” أنّ حملة (في أعناق الجميع) تأتي في إطار الدفاع عن المعتقلين وهي في الوقت نفسه تذكير بواجب ديني، وأخلاقي، وإنساني يؤسس لمسار مفتوح على فعاليات متنوعة من أجل تظهير قضية المعتقلين في السجون السعودية. وأكد البيان على أن القضية سوف تبقى حاضرة بكثافة في برنامج عمل الناشطين في الخارج، بالتواصل مع منظمات حقوق الإنسان الدولية والجهات المعنيّة من أجل التعريف بقضية المعتقلين وبظلامتهم، وتاليًا الضغط من أجل إرغام النظام السعودي على الإفراج عن المعتقلين من سجونه الظالمة المظلمة. 

وتابع البيان “إن الافراج عن المعتقلين ليس فعل اختيار بالنسبة إلى النظام السعودي، ولا منّة منه أو إحسان، بل هو واجب إلزامي، لأن فعل الاعتقال هو الجريمة المدانة، التي تستوجب معاقبة المتسبّبين به. وقد قضت الشرائع السماويّة والوضعيّة بأن حرمان أيّ إنسان حقه في العيش بحرية وسلام هو تصرّف مستوجب للإدانة والتجريم”. 

كما اعتبر “لقاء” المعارضة في الجزيرة العربية أن النظام السعودي جبل على استعمال أقصى العقوبات ضد الناشطين وأصحاب الرأي، وأسرف في ذلك إلى القدر الذي جعل من الاعتقال أول عقوبة حتى على النيّات، وأصبح الإعدام حكمًا ابتدائيًا بحق من يكتب جملة واحدة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار البيان الصادر في 26 فبراير شباط 2022، إلى سعي النظام السعودي عبر سياسة التخويف من أجل قطع العلاقة بين المعتقلين ومجتمعهم، لتعميم نموذج “السجناء المنسيين”، مؤكداً أن الرد على هذه السياسة بما يمليه الواجب الديني والأخلاقي والإنساني يتمثل في إبقاء قضية المعتقلين حاضرة في يوميات مجتمعنا، وفي مداولات الرأي العام ووسائل الاعلام، وفي كل مكان يمكن إيصال صوت المعتقلين اليه. 

وأضاف ” إن ما يهدف إليه الحكّام هو تغييب قضية المعتقلين عن الرأي العام المحلي والعالمي، ويدرك تمامًا أن إثارة هذه القضية وقضايا أخرى مماثلة تترك تأثيرها المباشر على صورته على المستوى العالمي، وهو في مسيس الحاجة إلى تبييض صفحته التي تشوّهت بفعل حماقات اقترفها على مدى سنوات وانعكست على أوضاعه السياسية والاقتصادية”. وفي السياق، شدد “لقاء” المعارضة في الجزيرة العربية على ضرورة مضاعفة الجهود لإثارة قضية المعتقلين سعيًا وراء الإفراج عنهم، وتحميل النظام السعودي مسؤولية كل ما أصابهم، وتعويض ذويهم عن سنوات الشقاء والحرمان التي تسبّب بها غياب فلذات أكبادهم. وأضاف ” إن تقديرنا لطبيعة الظروف التي يعيشها أبناء المجتمع في الداخل لا تعفي من المسؤولية أو تسقطها، فهناك من الوسائل المتعدّدة للتضامن، والضغط، وإيصال الرسائل، لأن قضية المعتقلين لا تخص عوائلهم فحسب، ولا هي قضية فئة ولا مكوّنٍ خاصٍ، بل ومنذ انطلاق الانتفاضة الأولى سنة 1400 للهجرة كان السجناء “في أعناق الجميع”.

وهذا المبدأ الثابت هو الذي سار عليه أبناء الانتفاضتين الأولى والثانية، ولابد أن يكون شعار الجميع إن أرادوا العزّة والكرامة لمجتمعهم وبلدهم..” ولفت إلى أن التزام الصمت، أو اللامبالاة  يضرّ بالمجتمع بكل أطيافه، وليس بالمعتقلين وحدهم، بل يشجّع النظام على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، والمضي في سياسة الحرمان إلى ما لا نهاية. مؤكداً على أن زوال الظلم لا يكون إلا بالنكير الجماعي، وإنّ السكوت على الظلم هو أحد أشكال الشراكة فيه. 

وختم “لقاء” المعارضة في الجزيرة العربية بيانه بالقول ” ليس مطلوبًا *ممن هم في الداخل* القيام بما يقوم به من يعمل خارج سطوة الأجهزة القمعية، ولكن كلٌّ من موقعه، وحسب قدرته واستطاعته. إن المشاركة في حملة الدفاع عن المعتقلين هي، على نحو واضح، تجسيد لالتزامنا جميعًا إزاء من تقدّموا الصفوف ليقولوا للعالم إن لنا حقوقًا مشروعة ونحن على استعداد لإيصال رسالتنا من خلف القضبان أو بدمائنا الزكية الطاهرة..” وخلص البيان بالتأكيد على أن هدف الحملة يكمن في انتزاع حرية المعتقلين وتخليصهم جميعا من قيود السجن، فحريتهم قضية مركزية وسوف تبقى كذلك، تمامًا كما هو التغيير الشامل الذي نصبو الى تحقيقه من أجل ضمان دوام الحرية والعزة والكرامة.