أوضح المجلس السياسي الأعلى في اليمن أن مقترح الامم المتحدة بتمديد الهدنة الانسانية والعسكرية في البلاد قيد الدراسة، مؤكداً أن فرص تمديد الهدنة وتجديدها مرهون بمدى التزام التحالف  ببنود الاتفاق. 

وطالبت صنعاء الأمم المتحدة بالاضطلاع بواجبها كراعية للاتفاق.

تأكيدٌ جديدٌ على سعيها الدائم نحو السلام أظهرته صنعاء بتعاطيها الإيجابي مع المقترح الأممي الأخير بشأن تمديد الهدنة الانسانية والعسكرية.. فالمجلس السياسي الحاكم أوضح أن المقترح قيد الدراسة وفقاً لتقييم مرحلة الهدنة الحالية التي قاربت على الانتهاء مع تبقيأقل من أسبوعين منها تبدو فيها المؤشرات إيجابيةً نسبياً خلافاً للأسابيع السابقة نظراً لتنفيذ بند فتح مطار صنعاء.

وقال أمين سر المجلس السياسي الاعلى، ياسر الحوري إن "تمديد الهدنة لازال محل دراسة بسبب ان طرف العدوان لم يلتزم ببنود الهدنة في المرحلة السابقة، وبناء عليه صنعاء ستتخذ موقفها المناسب وموقفها سيكون مرتبط بموضوع الملف الانساني الذي تعتبره اولوية".

وتؤكد صنعاء أنها تأخذ في الاعتبار مدى التزام التحالف السعودي ببنود الهدنة الأممية، مبدية استياءَها من حجم الخروقات العسكرية للتحالف وفصائله، وكذا استمرار عرقلة وصول بعض سفن الوقود لميناء الحديدة، والتأخر الذي حصل في تسيير رحلات مطار صنعاء وعدمتعويضها أو فتح وِجهة القاهرة، وأن من شأن ذلك تهديد فرص تمديد الهدنة والطعن بمصداقية الأمم المتحدة..

بدوره قال عضو الفريق المفاوض، حميد عاصم، انه يجب على الامم المتحدة ان تكون جادة في الزام العدوان بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه ولكننا لم نلمس من التنفيذ إلا الجزء اليسير فلذلك اذا كانت هذه الهدنة لم ينفذ منها شيئا فما هو الفائدة من تمديد الهدنة مرة اخرى".