أعلنت مؤسسات حقوقية وسياسية وعلماء ودعاة وناشطون، عن حملة لمواجهة "تسييس الحج" من قبل السلطات السعودية، وذلك بعد عودة حجاج الخارج عقب عامين من الانقطاع بسبب جائحة كورونا.

وجاء في بيان صادر عنهم حمل عنوان "الحج ليس آمنا": "وجود المشاعر المقدسة ضمن جغرافية الحكومة السعودية يجب علينا القيام بحقوق الحجيج لا باعتبارها أفضل دولة أو أرشد حكم، بل بحكم موقـع مكة المكرمة والمدينة المنورة في نطاقها الجغرافي، وهـذا أمر ملزم لها".

وطالب "بإعداد وتنظيم وتسهيل إجراءات الحج والعمرة، والاضطلاع بمسؤوليتها الكاملة حيال ذلك أمام العالم بأكمله، من غير من ولا أذى، وهو أمر التزم به كل من قدر أن يكون حاكما لبلاد تضم هذه المشاعر، حتى في الجاهلية قبل الإسلام".

كما اتهم المملكة بـ"تعمد تسييس الحرمين وبشكل واضح ومتكرر، وجعـل الحج والعمرة أداة للقمع ووسيلة لتصفية الخصوم، وطريقا لدعم أنظمة قمعية، فقـد اعتقلت قوات الأمن السعودي عددا مـن حجاج بعض الدول الذين يعيشون في المنفى مثل مصر وليبيا واليمن وسوريا، وحجاج الأقلية المسلمة الصينية كالإيغور".

وبيّن أنها "عمدت بعد أن منحت تأشيرات نظامية تقتضي الحماية والرعايـة إلـى اعتقال أعـداد مـن الحجاج والـزوار وتسليمهم لدولهـم وأنظمتهم المشهورة بقمعها وانتهاكها للحقوق".

وشددت على أن "السعودية ما فتئت تستخدم منبـر الحرمين الشريفين كأداة لتلميع سياسات نظام محمد بن سلمان، ولوحة دعائية له".

 ورفض الموقعون على البيان "استخدام الحج والعمرة، أداة سياسية، أو وسيلة للبطش واستدراج الآمنين واعتقالهم من الحرم، الذي من دخله كان آمنا أو مصيدة لتسليم ضيوف الرحمن قربانا للأنظمة القمعية، كما هـو الحاصل الآن في تسليم مسلمي تركستان الشرقية للنظام الدموي في الصين".

ودعوا "كافة المنظمات الإسلامية، والجمعيات والمجامع العلمائية، والمنظمات الحقوقية، إلى القيام بواجبهم في دفع الضرر عن بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، وإدراج حقوق الحجاج والمعتمرين ضمن قوائم الحقوق والمعايير".

الجدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية، كانت قد أعلنت في بيان، إنه تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام (1443 هجرية/2022 ميلادية)، إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.