قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري السفير "محمد العرابي" أن "التصويت على اتفاق إعادة جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية يخضع للإجراءات العادية"، مشيراً إلى أنه "سيخضع للتصويت قبل نهاية الدورة البرلمانية الأولى"، بحسب صحيفة الحياة.

ودعا برلمانيون مصريون إلى تأجيل التصويت على اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي وقّعته حكومة بلادهم مع المملكة، والذي يقضي بإعادة جزيرتي تيران وصنافير إلى السيادة السعودية.

وأوضح النائب البرلماني العميد "محمود محيي الدين"، أول من أمس (الخميس)، أن "الاتفاق الذي وقّعته الحكومة المصرية مع المملكة خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة في 7 إبريل  الماضي لم يصل حتى الآن إلى المجلس، ولم يدرج على جدول أعمال الدورة الحالية".

لافتاً إلى أن التصويت على الاتفاق سيخضع لمعايير قانونية وتشريعية، مشدداً على ثقته بما وصفه بقرارات الأجهزة والوزارات السيادية في بلاده، وعدم تفريطها في شبر من الأراضي المصرية.

وأعرب النائب أسامة شرشر عن أمله بأن يؤجل التصويت على هذا الاتفاق، وخصوصاً أن الرأي العام في مصر ما زال غير مطلع على تفاصيله، مضيفاً بأن هذا الأمر سيخضع للمناقشة في لجنة الأمن القومي في مجلس النواب واللجنة التشريعية، وسيحق لكل الأعضاء الحضور والمناقشة"، جاء ذلك خلال اتصاله له مع صحيفة الحياة.

واستبعد إمكان عدم موافقة البرلمان على الاتفاق، مستدركاً: هذا سيتوقف على الوثائق والمستندات التي ستعرضها الجهات المعنية خلال جلسة التصويت.

وطالب بأن تكون الجلسة علنية، حرصاً على الشفافية، وإطلاع الرأي العام في مصر على التفاصيل كافة.

وعن موعد التصويت على الاتفاق، قال: لا يملك أحد في مصر أن يحدد حتى هذه اللحظة وقت وتاريخ طرح الموضوع، مستبعداً أن يكون ذلك في الدورة البرلمانية الأولى التي ستنتهي خلال أشهر قليلة.