ذكرت وكالات إعلامية أن أوساط حقوقية أكدت على ضرورة صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي لإنهاء تواجد القوات العسكرية الأجنبية في اليمن وأبرزها التابعة لدولة الإمارات.

وقالت دراسة بحثية إنه يجب أن يدعو قرار جديد لمجلس الأمن أيضاً إلى إنهاء تواجد القوات العسكرية الأجنبية على الأراضي اليمنية، بما في ذلك أرخبيل سقطرى وجزيرة بريم أو ميون، وكلاهما تحتلهما فعليًا القوات الإماراتية، ومحافظة المهرة في شرق اليمن، حيث زادت السعودية من وجودها العسكري.

واستعرضت الدراسة التي أعدها الباحث حسن الطيب المدير التشريعي لسياسة الشرق الأوسط في لجنة الأصدقاء للتشريعات الوطنية، مخاطر نفاد الوقت لتمديد الهدنة المعلنة في اليمن.

وجاء في الدراسة: يقارب تمديد الهدنة في اليمن على الانتهاء بشكل سريع، وبدون خطوات جادة لإنقاذها، يمكن أن تنهار الهدنة.

الجدير بالذكر أن هذه الهدنة تم الموافقة عليها في أبريل/نيسان لمدة شهرين أوليين، ثم تم تمديدها لشهرين آخرين في يونيو/حزيران.