طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السلطات السعودية، بإلغاء إدانة الناشطة السعودية، سلمى الشهاب، والإفراج عنها فوراً دون قيد أو شرط.

وأعربت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن "الهلع إزاء إصدار حكم على طالبة الدكتوراة السعودية سلمى الشهاب بالسجن 34 عاماً، ثم حظر السفر لمدة 34 عاماً، فيما يتعلق بسلسلة تغريدات وإعادة نشر تغريدات حول قضايا سياسية وحقوقية في المملكة.

وحثت المتحدثة باسم المفوضية، ليز ثروسيل، السلطات السعودية، على "إلغاء الإدانة بحق سلمى الشهاب والإفراج عنها فوراً، دون قيد أو شرط".

 وأكدت ثروسيل أنه "ما كان ينبغي القبض عليها واتهامها في المقام الأول بمثل هذا السلوك"، معتبرة أن "العقوبة المطولة- بشكل غير اعتيادي- تضيف إلى التأثير السلبي على منتقدي الحكومة والمجتمع المدني بشكل عام".

وأكملت: "هذا الحكم يعد مثالاً آخر على قيام السلطات السعودية باستخدام قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية في البلاد كسلاح بغرض الاستهداف والترهيب والانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان والأصوات المعارضة".

وشغل اسم الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة سلمى الشهاب الرأي العام العربي والعالمي في الأيام القليلة الماضية بعد الحكم عليها بالسجن 34 عاماً، وهو أطول حكم سجن بحق ناشط مدني في السعودية.