أظهرت مسارات التشريع في الأردن  أن التعديلات القانونية الطازجة المقترحة حصريا على قانون الاستثمار الأردني تتطلبها الرؤية السعودية التي طرحها الأمير السعودي محمد بن سلمان على هامش  تأسيس مجلس التنسيق المشترك .

 الأوساط المحلية والغربية مشغولة بتحديد هوية وطبيعة الاستثمارات التي ستخصص للأردن  تحديدا  بعد الدفعة القوية في العلاقات الثنائية مؤخرا .

 ونقلت صحيفة "رأي اليوم" عن  مصادر تشريعية قولها: إن الاستعجال الواضح في إقرار تعديلات على قانون الاستثمار  سببه  الرغبة في التأهل لاشتراطات سعودية  في الظل لاستثمار  مليارات الدولار.

فيما يبدو أن الرياض طلبت تهيئة الأرضية القانونية جيدا لخدمة  استثماراتها الجديدة  . وعمان تستجيب وبسرعة على هذا الأساس .

 وكانت قد صدرت في عمان الأسبوع الماضي إرادة ملكية تقضي بفض الدورة العادية للبرلمان .

 كما تقرر عقد دورة استثنائية صيفية للبرلمان ينحصر وخلافا للمألوف جدول أعمالها في بند واحد فقط وهو تعديلات قانون الاستثمار الجديد.

لم تتضح بعد طبيعة التعديلات المطلوبة وإخلالها المتوقع حسب بعض الآراء  بماهو مألوف في مسألة الاستثمار لكن الأوساط الخبيرة تربط بين الاستثمار السعودي الموعود والاستعجال الأخير في  تجديد وتعديل بعض نصوص  القانون الأردني لصالح  الرؤية الاستثمارية التي تقدمت بها خطة محمد بن سلمان.