أعلنت الخارجية الإسرائيلية أنها استدعت، اليوم الثلاثاء، رئيس بعثتها الدبلوماسية لدى الرباط، ديفيد غوفرين، للتحقيق معه في قضايا تتصل بالفساد الإداري والمالي، وشكاوى بالتحرش الجنسي.

وبحسب "هآرتس"، تدور شبهات حول غوفرين، بأنه لم يرفع تقارير بخصوص هدايا تسلمها بصفته الرسمية، من العائلة المالكة في المغرب، لم تسجّل، واتضح لاحقاً أنها سرقت من مقر الممثلية الإسرائيلية في المملكة.

وستحقق الخارجية مع غوفرين بشبهات استغلال منصبه، وتقديم تسهيلات لرجال أعمال للمشاركة في مراسم ولقاءات رسمية، وأخرى لأغراض العمل، دون أن تكون لهم صفة رسمية تؤهلهم للمشاركة في لقاءات مع مسؤولين مغاربة.

وكان غوفرين عيّن في وظيفته الحالية، رئيساً للبعثة الإسرائيلية في المغرب العام الماضي، بعد استئناف العلاقات الإسرائيلية المغربية في إطار اتفاقيات التطبيع المعروفة باسم "اتفاقيات أبراهام".

وأثار استدعاء الخارجية الإسرائيلية لغوفرين، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بـ"التحرش الجنسي واستغلال نساء مغربيات"، غضباً عارماً في صفوف مناهضي التطبيع في البلاد.

وبينما لم يصدر عن الخارجية المغربية إلى حد الساعة أي تعليق؛ قال رئيس "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع" أحمد ويحمان لـ"العربي الجديد "، إن "فضيحة مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط وتورط رئيس ما يسمى البعثة الدبلوماسية للكيان بالمغرب يدخلان في باب قاعدة ما بني على باطل فهو باطل. وهنا ما بني على فضيحة فهو فاضح".

واعتبر ويحمان أن "التطبيع مع العدو الصهيوني هو أمّ الفضائح"، مشيراً إلى أن "الكيان الإجرامي لا يمكن لأية علاقة معه إلا أن تنتج عنها الفضائح والجرائم، لأن هذه هي طبيعته".

وكان المغرب والإحتلال الصهيوني قد أعلنا في ديسمبر/كانون الأول 2020 استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000 إثر تجميد الرباط العلاقات، جراء اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة الأقصى).

ومنذ الإعلان تسير العلاقات بين الطرفين في منحى تصاعدي، توّج بلقاءات ومشاورات بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم الإسرائيليين، شملت مجالات عمل مختلفة، وأفضت إلى توقيع اتفاقيات في مجالات عدة منها الأمن والاقتصاد والرياضة والتعليم.