أصدر المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بياناً طالب من خلاله المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في اليمن بدعم جهود المركز بتوفير الأجهزة الكاشفة والمستلزمات اللازمة لتمكينه من تطهير مناطق الحديدة بشكل خاص واليمن بصورة عامة.

وجاء في البيان: "تابعنا البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" إزاء استمرار الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين في الحديدة بسبب الذخائر المتفجرة، وإننا إذ نشجع على مزيد من الاهتمام بإيجاد حلول للمشكلة والمساهمة في حماية المدنيين من مخلفات العدوان".

واستغرب بيان المركز تجاهل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" للتحديات التي تواجه المركز والمتمثلة في عدم توفر التجهيزات والمستلزمات الواجبة لتطهير المناطق.

ولفت إلى أن بيان الأمم المتحدة تجنب عدم ذكر تحالف العدوان لا بالتلميح ولا بالتصريح مع أنه المتسبب في منع البرنامج الإنمائي من شراء واستيراد الأجهزة وتلوث مساحات واسعة من أنحاء مختلفة من محافظة الحديدة، بالقنابل العنقودية نتيجة الغارات الجوية التي شنها.

وأضاف "وإننا في المركز ندعو كل المنظمات الدولية والإنسانية وفي مقدمتها "أونمها" الذي حدد قرار مجلس الأمن رقم 2643 والذي صدر يوم الأربعاء 14 يوليو 2022 م وبموجبة جدد مجلس الأمن التفويض للبعثة لمدة عام حتى 14 يوليو / تموز 2023م".

وأفاد مركز التعامل مع الألغام بأن المادة الثانية الفقرة ( أ ) نصت على أن من أحد مهام البعثة الاشراف على عمليات نزع الألغام والذي لم يكن هناك أي خطوات أو إجراءات فعالة وملموسة في الجانب الفني وإدخال الأجهزة التي منع تحالف العدوان إدخالها إلى اليمن رغم أنها معدات إنسانية وضمن المهام الأساسية للبعثة بموجب قرار مجلس الأمن.

وأشار المركز إلى أنه ومنذ نوفمبر 2021م، لم يدخر جهداً في القيام بدوره الإنساني في تطهير ما أمكن، وقدم تضحيات جسيمة بما في ذلك استشهاد مجموعة من كوادر المركز وهم يؤدون واجبهم أثناء المهام الميدانية الإنسانية من أجل حماية وتأمين المدنيين.

وذكر بيان المركز أن البعثة الأممية "أونمها" نفذت زيارات ميدانية للفرق التابعة للمركز والعاملة في الميدان، وشاركت في الـ25 من مايو الماضي في إتلاف أكثر من 500 جسم حربي، بعد نزعها وجمعها من ضواحي مدينة الحديدة، فضلاً عن اطلاع المستشار الخاص بالبعثة على الإمكانيات والتجهيزات التي أصبحت قديمة ومتهالكة ولا تلبي الواقع والاحتياج.