أصدرت 14 منظمة حقوقية بياناً مشتركاً دعت من خلاله النظام السعودي إلى الكشف عن مصير الأكاديمي والحقوقي البارز محمد القحطاني، ومكان تواجده بعد إخفائه قسرياً منذ 24 أكتوبر الماضي، والإفراج الفوري عنه لانتهاء مدة سجنه

وبعثت المنظمات غير الحكومية بهذه المطالبات للعديد من سفارات النظام السعودي في بعض الدول الأوربية والأجنبية، ومنها الولايات التحدة الأميركية وفرنسا وألمانيا وسويسرا، وإلى هيئة حقوق الإنسان الأممية. وأشارت الرسالة إلى القلق البالغ تجاه حياة القحطاني منذ تعرضه للإخفاء القسري قبل أكثر من شهر، وحرمانه من التواصل بعائلته.

 وقالت: "إن النظام السعودي لم يفصح عن أي معلومات متعلقة عن مصير القحطاني أو مكان تواجده"، وذكرت الرسالة حالات مماثلة أدت سابقاً إلى وفيات كان يمكن تجنبها بالكامل، مثلما حصل مع موسى القرني، الذي قتل بشكل مروع على يد نزيلٍ في سجن ذهبان بجدة في أكتوبر 2021.

وحذّر الموقعون على الرسالة من توجه جديد مثير للقلق يمارسه النظام السعودي؛ حيث يواصل احتجاز بعض معتقلي الرأي ممن انتهت مدة عقوبتهم، ويعمد إلى إعادة محاكمتهم بتهم جديدة، وهو ما يُعرف بـ”سياسة التدوير”. و”سياسية التدوير”وهو مصطلح أطلقته المؤسسات الحقوقية والمنصات الإعلامية، للإشارة إلى حالات يصدر فيها قرار بإخلاء سبيل معتقل سياسي أو معتقل رأي، أو تنتهي مدة محكوميته الفعلية، وعندما يدخل السجين في إجراءات إخلاء السبيل، يُفاجأ بعرضه أمام النيابة متّهَماَ في قضية جديدة، قد تحمل نفس الاتهامات القديمة، أو اتهامات جديدة، وقد تكون قضية بدأت أثناء سجنه بالأساس ويستحيل عليه عملياً التورّط فيها.

واعتبرت الرسالة أنه يجب على النظام السعودي الكشف الفوري عن مصير القحطاني دون أي قيود أو شروط، وريثما يتم ذلك على النظام أن يسمح له بالاتصال بأسرته دون أي تأخير.

الجدير بالذكر أنه من أبرز المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان: “منظمة العفو” الدولية، و”المنظمة المسيحية لأجل إلغاء التعذيب” ومقرها فرنسا، و”منظمة القسط لحقوق الإنسان”، و”الديموقراطية لأجل العالم العربي الآن”، و”مشروع الديموقراطية في الشرق الأوسط و”مركز الخليج لحقوق الإنسان”، و”المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان”.