أصدر البنك المركزي المصري، بياناً وجه من خلاله البنوك العاملة في مصر، بتقييد بطاقات السحب خارج مصر لغير المغادرين، حتى لا يستخدمها آخرون في الخارج، ومنع تدبير الدولار لهم.

وجاء في البيان: إنه وبالإشارة إلى ما تلاحظ من وجود استخدامات لبعض البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر في عملیات خارج جمهورية مصر العربية، على الرغم من وجود العملاء حائزي هذه البطاقات داخل البلاد، وكذا إساءة استخدام تلك البطاقات، بالإضافة إلى تدبير العملة لبعض العملاء بغرض السفر للخارج والذين يتضح لاحقًا عدم مغادرتهم للبلاد، فإنه تم إصدار عدة ضوابط.

وحسب البنك المركزي المصري فإنه في هذا الصدد، نود التنبيه على أنه يتعين على مصرفكم إخطار العملاء بأي من وسائل الاتصال بأنه يحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر وخاصة العملاء الذين لا يغادرون البلاد.

وتابع: كذا يحظر طلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد، كما يتعين على مصرفكم مراجعة عينة من استخدامات تلك البطاقات والتي تمت خارج البلاد وكذا طلبات تدبير العملة لأغراض السفر منذ الأول من شهر ديسمبر 2022.

وأضاف الكتاب الدوري المرسل إلى البنوك المصرية: وفي حال تلاحظ لمصرفكم وجود استخدامات متكررة بشكل متزايد بما يتنافى مع طبيعة استخدامات العميل، وبما يشير إلى الشك في إساءة استخدام العميل للبطاقة أو العملة التي تم تدبيرها خاصةً في حالة توافر مؤشرات على عدم مغادرة العميل للبلاد، فإنه يتعين على مصرفكم موافاة الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزى ببيانات كاملة عن هؤلاء العملاء، وكذا أية حالات أخرى تظهر في مثل هذا القبيل اعتبارًا من تاريخه بصفة مستمرة، وذلك حتى يتسنى للبنك المركزى اتخاذ اللازم مع الجهات المعنية للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه، وفى حال التحقق من عدم سفر العميل أو إساءة استخدام البطاقات، فسوف يتم توجيه مصرفكم نحو إيقاف التعامل على البطاقة وإبلاغ العميل بذلك، وكذا إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score) مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.