دعت حكومة الوحدة الليبية، التي تدعمها الأمم المتحدة، إلى التحقيق في واقعة العثور على جثث 12 سجينا ليبيا في طرابلس يوم الجمعة، وكانت تقارير أفادت بالإفراج عنهم قبل يوم.

وذكرت تقارير إخبارية، إن السجناء من أنصار الرئيس الليبي السابق، "معمر القذافي"، واتُهموا بالمشاركة في قتل وتعذيب المحتجين المعارضين لنظام القذافي عام 2011.

و أمرت محكمة ليبية بإطلاق سراح مشروط بحقهم من سجن الرويمي، وأعلن مكتب النائب العام الليبي أن السجناء جميعا قُتلوا رميا بالرصاص، وأن ملابسات قتلهم ما زالت غير معروفة.

وقال : مسؤولون ليبيون إن سجلات السجن تشير إلى أن السجناء غادروا السجن برفقة أسرهم يوم الخميس الماضي، ولم يتسن التأكد من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

واتهمت حكومة شرق ليبيا سلطات السجون بتصفية السجناء والتخلص من جثثهم بهذه الطريقة. وقالت في بيان إن "مجموعات خارجة على القانون تسيطر على السجون".

وأدان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، "مارتن كوبلر"، واقعة القتل وطالب بـ "تحقيق شفاف"، وقال في تغريدة عبر موقع تويتر "أشعر بالصدمة والأسى لقتل السجناء المفرج عنهم".

ويضم سجن الرويمي، الذي أودع فيه السجناء القتلى، أكثر من 400 سجين، أكثرهم ممن وجهت إليهم اتهامات بموالاة نظام القذافي.

وأورد تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش في سبتمبر 2015 عدة حالات تعذيب داخل سجن الرويمي، وتقع أغلب السجون الليبية تحت سيطرة قوة مشتركة من الميليشيات المسلحة في البلاد وجهاز الشرطة القضائية.