ضجت قاعة محكمة مجلس الدولة صباح اليوم الثلاثاء 21 يونيو بهتافات الفرحة بعودة جزيرتي تيران وصنافير للسيادة المصرية بعد حكم محكمة القضاء الإداري.

الحكم التاريخي الذي أصدره قاضي اليوم  وُصف بأنه “أحرج الحكومة” وهو المستشار “يحيى دكروري” نائب رئيس مجلس الدولة”، وجاء بناءً  على الدعوى التي أقامها المحامي خالد علي وبعض النشطاء الآخرون، والتي طالبوا فيها بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية وعودة السيادة المصرية على الجزر.

وقضت المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية واستمرار تبعية تيران وصنافير للسيادة المصرية، ورفض الدفع بعدم الإختصاص.

كانت الدعوى التي أقامها خالد على، والتي حملت رقم 43866 لسنة 70 قضائية، قد اختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء بصفتهما.

وحملت تداعيات الدعوى، أن الطاعن قد فوجئ بقرار رئيس الجمهورية بتوقيع اتفاقية مع العاهل السعودية أثناء زيارته لمصر في أبريل الماضي، من شأنها نزع السيادة المصرية عن أراضي هي مصرية في الأصل وهي جزيرتي “تيران وصنافير” في البحر الأحمر.