وصف المحامي المصري "خالد علي"، مقيم الدعوى القضائية ضد "تنازل" الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير، للمملكة السعودية، حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود، بـ "التاريخي"، وأنه أهم حكم في تاريخ القضاء المصري.

وقال "خالد علي"، في حوار لقناة CNN الأمريكية، إنه قدم للمحكمة مستندات عديدة تثبت مصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، وجاءت حيثيات الحكم لتدحض كل الادعاءات، ورأى أن المنطقة أمام ترتيبات دولية أكبر من مصر والسعودية.

و وصف علي حكم القضاء بالخطوة الكبيرة بالنسبة لمصر كلها، وليس له بشكل شخصي، مُضيفا: رغم أهميته الكبيرة لسمعتي كمحام، وخطوة على طريق الانتصار، أتمنى أن تصل لنهايتها في المحكمة الإدارية العليا، لأننا أمام نزاع استثنائي وغير تقليدي.

وبين المحامي بأنها المرة الأولى الذي ينظر القضاء الإداري المصري، تنازل الحكومة في مصر عن أرض مصرية، والحكم غير تقليدي لأنه أكد على مصرية الجزيرتين أمام سلطة متسلطة.

وأبدى استغرابه بقول:  لا أعرف كيف توافق الحومة المصرية التنازل عن أرض حارب المصريين من أجلها ومات أبنائها من أجلها!

وتابع قوله: "أذكر الجميع أن مصر هي الدولة الوحيدة التي اعترضت على قانون البحار، عندما جعل مضيق تيران، مضيقا دوليا، لأن ذلك كان يعني أنه سيتيح لإسرائيل المرور الحر في المضيق، والمحكمة أشارت إلى ذلك في حيثيات حكمها".

مُشددا على  أن الحكم الأخير، هو أهم حكم في تاريخ القضاء الإداري، بحيثياته وصيغته، وأمام سلطة تحاول خداع الرأي العام بإخراج فاشل للقضية المطروحة على المجتمع.

وأكد أن  الحكومة ستطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مستدركا بقول: ولكن ما كان يجب عليها الطعن على حكم يؤكد مصرية الجزيرتين، ولأول مرة أرى حكومة تقدم كل شيء لتؤكد عدم أحقيتها في أرض تمتلكها بالتاريخ والجغرافيا.

 وعن سؤال القضاء الإداري غير مختص بالنظر في أمور تخص السيادة.. قال: هذا التبرير غير صحيح، والمادة 151 فقرة أخيرة من دستور 2014، نصت على عدم التنازل عن الأرض، وأنه لا يجوز توقيع اتفاقيات تنص على التنازل عن أراض مصرية، وبالتالي لا يملك رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء ولا مجلس النواب، التنازل عن الأرض.

وكشف عن الحكومة بأنها ستلجأ لخلق أزمة دستورية، والتشكيك في حكم المحكمة، وستصور للمجتمع أن المحكمة أخطأت في حكمها، ومجلس النواب حر في مناقشة كافة الأمور وفقا للدستور، ولكن كما قلت من قبل، أن مجلس النواب لا يمكنه التنازل عن الأرض المصرية.
متوقعا فتح مسارات جديدة في القضية من جانب الحكومة، وستفتح النار على كل من يخالفها الرأي.

 وشدد على أن تأكيدات الحكومة المصرية على سعودية الجزيرتين، بأنها تفسير سياسي بحت لا يمت للحقيقة بصلة، لمجرد أن رئيس الجمهورية يريد منح الجزيرتين للسعودية، مُضيفا: رغم أن الأنظمة المصرية المتعددة طوال الوقت لم تجرؤ على فعل ذلك على مدار سنوات طويلة، والغريب أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تبذل جهدا لتثبت سعودية الجزيرتين، بالرغم من أنها حاربت عليها ومن أجلها.

وأضاف: تقديري الشخصي أننا أمام ترتيب دولي لمستقبل المنطقة، وهو ترتيب أكبر من مصر والسعودية، ونحن أمام وضع إقليمي بمباركة دولية، وتسليم مضيق تيران للسعودية سيعني أن المضيق أصبح مضيقا دوليا.

وبين أن الرسائل المشار إليها من وزارة الخارجية، تمت بين الملك عبد العزيز، والسفير السعودي في مصر، وليس مع الحكومة المصرية، وهذه الرسائل حصلت عليها من رسالة دكتوراة أشرف عليها الوزير السابق مفيد شهاب.

وعن رأيه في  التيارات المصرية التي تدافع عن أحقية السعودية في الجزيرتين، قال: لا أعتبرها تيارات مصرية، ولكنها أبواق داعمة للنظام وتبرر أفعاله طوال الوقت مهما كانت، وأرى أن النظام يخسر أرضية جديدة كل يوم، وهناك من انتخب الرئيس المصري في الانتخابات الرئاسية الماضية وانقلب عليه.

وأكد على أنه لم يشك للحظة في مصرية الجزيرتين، حتى بعد تراجع البعض عن قناعتهم، ولم تكن هدى عبد الناصر، هي الوحيدة التي تراجعت، بل هناك رئيس هيئة العمليات بالقوات المسلحة المصرية، الذي أكد في البداية مصرية الأرض، ولكنه تراجع هو الآخر، وأتصور أن كل من تراجع تعرض لضغوط.

 كاشفا إن لإثارة قضية الجزيرتين من الأساس في هذا الوقت،  ناتج عن ضعف مصر ولأنها تمر بأضعف حالتها، وحاكم ضعيف أمام العالم، فمصر الآن مثل الرجل المريض، والسعودية في حاجة لانتصار سياسي لينسب لولي ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان".