رأى مؤسس موسوعة المعرفة، الدكتور نائل شافعي، أن تخصيص المملكة السعودية نحو مليار ريال (266 مليون  دولار)، لإنشاء طريق "النفق - النقب" في سيناء، بأنه يأتي ضمن إعادة إحياء خطة إسرائيلية سابقة لتبادل أراضي، وتنفيذها بالفعل ضمن صفقة تسوية شاملة إقليمية.

وكان مجلس النواب المصري وافق يوم الأحد 26 يونيو 2016، على مذكرة الاتفاق المصري السعودي بشأن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية سيناء، تتضمن في مرحلته الثانية، إنشاء طريق بين سيناء (مصر) وصحراء النقب (إسرائيل)، ما أثار شكوك حول بدء تنفيذ خطة إسرائيلية قديمة وإعادة إحياؤها لتبادل أراض.

وتساءل "الشافعي"، المحاضر بمعهد ماساشوستش البريطاني، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،  "هل يربط هذا الطريق "برية فاران" (70 كيلو متر مربع في صحراء النقب)، التي - حسب خطة جئورا آيلاند - ستمنحها "إسرائيل" لمصر مقابل تنازل مصر عن 600 كيلو متر مربع في رفح والشيخ زويد؟".

وقال "الشافعي" إن "نوعية المشاريع التي تمولها المملكة السعودية تبين أن الأمر هو في صميم صفقة تسوية شاملة إقليمية، ويدحض نظرية بيع أراض مصرية للسعودية".

وأضاف "الشافعي" أن "هناك عشرات الشواهد والأخبار على أن صفقة تسوية شاملة يجري الإعداد لها، وأن تبادل أراضي هو في قلب تلك الصفقة، وسيظل آخر عنصر في الصفقة يتم الإعلان عنه".

وردا على أسئلة قراء صفحته، عن علاقة هذا بجزيرتي تيران وصنافير، وسبب تنازل مصر عنهما للمملكة السعودية، قال: "مصر تنازلت عن الجزيرتين للسعودية حتى يصبح مضيق تيران مضيقاً دولياً لا تتحكم فيه مصر، ولا تهدد حرية الملاحة إلى إسرائيل"، مشيرا لأن حربي 56 و67 كانتا بسبب أن مصر مارست حقها في إغلاق المضيق الذي كان مضيقاً مصريا حينئذ.

وتعليقا على إقرار البرلمان المصري، أيضا تمويل السعودية، بمبلغ 1.125 مليار ريال (333 مليون دولار)، لإنشاء جامعة الملك سلمان في الطور، في أقصى جنوب سيناء، وصف "شافعي" ذلك بأنه "لإعادة توزيع السكان بعيداً عن شمال سيناء ومشاكلها وخطط تبادل الأراضي".

ووافق مجلس النواب المصري، على قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 2016 بالموافقة على مذكرة الاتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء، الموقعة في الرياض بتاريخ 20 مارس الماضي بين حكومتي مصر والسعودية بقيمة تمويل مبلغ ما يعادل 1.5 مليار دولار، وبسعر فائدة يبلغ 2 في المائة سنويا على كل قرض وعلى فترة سداد تبلغ 20 عاما منها 5 سنوات فترة سماح لكل قرض.

وتضمنت الاتفاقية تمويل عدة مشروعات في مختلف المجالات على مرحلتين (الأولى): اتفاقية قرض بنحو مليار ريال (266 مليون دولار) لتمويل مشروع إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور.

و(الثانية) تضمنت اتفاقية قرض لتمويل عدة طريق لربط شرق وغرب قناة السويس أبرزها تخصيص قرض بنحو مليار ريال (266 مليون دولار) للمساهمة في طريق "النفق – النقب" الذي أثير الجدل حوله.

عودة خطة جئورا آيلاند

وتضمن خطة "جئورا آيلاند" التي عاد فتح ملفاتها مع توقيع البرلمان المصري على الاتفاق المصري السعودي بناء طريق بين أنفاق قناة السويس ومنطقة النقب في الأراضي المحتلة، هي خطة منسوبه إلي الجنرال "آيلاند"، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي 2004-2006.

وفي خطته لاقتراح وطن بديل للفلسطينيين في سيناء، عرض مستشار الأمن القومي للكيان الإسرائيلي السابق، المشروع الإسرائيلي المقترح لتسوية الصراع مع الفلسطينيين في إطار دراسة بعنوان: "البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين"، "مقترحات وطن بديل للفلسطينيين في سيناء"، نشرها مركز "بيغن -السادات للدراسات الإستراتيجية" منتصف يناير 2010، وحظيت بتغطية إعلامية واسعة في مصر.

وركزت خطة أيلاند، على أن حل القضية الفلسطينية ليس مسؤولية الكيان الإسرائيلي وحده، ولكنه مسؤولية 22 دولة عربية أيضا، داعيا إياهم لصياغة "حل إقليمي متعدد الأطراف".

وتتلخص خطته في تزويد الدولة الفلسطينية المستقبلية بظهير شاسع من الأراضي المقتطعة من شمال سيناء يصل إلى 720 كيلومتراً مربعاً، ويبدأ من الحدود المصرية مع غزة، وحتى حدود مدينة العريش، على أن تحصل مصر على 720 كيلومتراً مربعاً أو أقل قليلا داخل صحراء النقب الواقعة تحت السيطرة الكيان الإسرائيلي.