بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لاختطاف الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة في لبنان، جددت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية تأكيدها على اقتراحها السابق حول تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق للكشف عن إبعاد وتفاصيل هذا الحادث.

وأعربت الخارجية في بيانها عن تقديرها للجهود التي بذلتها الحكومة اللبنانية وبعض المنظمات الدولية الرسمية في متابعة الموضوع خلال السنوات الماضية، ودعت إلى الضغط على الكيان الصهيوني للإفراج عن هؤلاء الدبلوماسيين الذين تشير الأدّلة إلى أنهم اختطفوا على يد عملاء الكيان الصهيوني وتمّ نقلهم إلى الأراضي المحتلة.
 
وجاء في البيان أنه مع حلول السابع من تموز يكون قد مضى 34 عاماً على قيام عملاء الكيان الصهيوني بعملهم الإجرامي والإرهابي في اختطاف الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة (السادة: محسن موسوي وأحمد متوسليان وتقي رستغار مقدم و كاظم أخوان) على الأراضي اللبنانية فيما لا يزال الشعب الإيراني ومعه أسر الدبلوماسيين الكريمة يترقبون عودة هؤلاء إلى وطنهم.
 
أضاف البيان أن الخارجية إذ تعرب عن تقديرها للجهود التي بذلتها الحكومة اللبنانية وبعض المنظمات الدولية الرسمية في متابعة الموضوع خلال السنوات الماضية بما في ذلك الرسالة التي بعثتها الحكومة اللبنانية في العام 2008 إلى الأمين العام للأمم المتحدة في حينه مؤكدة فيها حصول عملية الاختطاف على الأراضي اللبنانية، فأنها تؤكد من جديد على الظروف التي رافقت عملية الاختطاف من احتلال الكيان الصهيوني للبنان والمسؤولية التي يتحملها هذا الكيان قانونياً بهذا الصدد وتدعو الأمين العام للأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي والمنظمات الأخرى لحقوق الإنسان إلى القيام بما تمليه عليهم واجباتهم في هذا الصدد والضغط على الكيان الصهيوني من أجل الإفراج عن أعزائنا الدبلوماسيين وذلك استناداً إلى الأدّلة المتوفر التي تشير إلى أنهم اختطفوا على يد عملاء الكيان الصهيوني ونقلوا إلى داخل الأراضي المحتلة.

 وأملت وزارة الخارجية أن نشهد قريباً الإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين لدى الكيان الصهيوني ولا سيما الدبلوماسيين الإيرانيين وأن يتم ملاحقة ومحاكمة عملاء الكيان الصهيوني الذين شاركوا في هذه الجريمة.