جمعية ’وعد’ البحرينية تدين الهجومين الإرهابيين في السعودية وتطالب بسن قانون يجرم التمييز المذهبي
طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" في البحرين بسن قانون يجرم التمييز على أساس المذهب والمعتقد من أجل تحقيق الأمن والعدالة للجميع.
وأدانت جمعية الهجومين الإرهابيين على المواطنين في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة 16 أكتوبر 2015 ، الذين تبناهما تنظيم "داعش "، موضحة أن الهجومين استهدف أحدهما مسجد الحيدرية بمدينة سيهات في محافظة القطيف ليسقط 5 شهداء بينهم امرأة و9 مصابين ، والثاني مسجد الحمزة بحي العنود بالدمام ليصيب عاملا آسيويا .
وأشارت إلى أنه قد تزامنت تلك الاعتداءات الإرهابية على المواطنين في السعودية،مع اعتداءات إرهابية بالأسلحة النارية نفذت في نفس اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2015 بالبحرين، تعرضت لها حسينيات في منطقتي الهملة ودمستان في مملكة البحرين خلال يوم الجمعة 16 أكتوبر 2015، مع بدء موسم عاشوراء الذي يحييه المواطنون الشيعة في كل عام.
وقالت "وعد" إن "هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية تأتي في ظل تصاعد غير مسبوق لموجات التكفير والتطرف من قبل الجماعات التكفيرية والمنتفعين من تمزيق الوحدة الوطنية وتعميق الشقاق والهوة بين أبناء البلد الواحد عوضا عن ترسيخ مفاهيم المواطنة المتساوية واحترام الآخر والتعددية وصون الحقوق للجميع، ومن بينها الحق في حرية ممارسة المعتقد الديني والشعائر" .
ولفت الجمعية إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد على أن: "لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين"، ويشمل هذا الحق حرية الإعراب عن المعتقد بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر،مشيرة إلى أن الإعلان جاء بشأن القضاء على جميع أنواع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد ليعزز مضامين هذه الحقوق .
ودعت جمعية "وعد" السلطات القيام بواجبها في اتخاذ تدابير فعالة لمنع وإنهاء التمييز على أساس الدين أو المعتقد وأهمها سن قانون يجرم التمييز والطائفية .
وقالت على السلطات حماية الأنشطة الدينية لكافة المواطنين على اختلاف مذاهبهم ومعتقداتهم وشعائرهم بشكل متساو وعلى قدم وساق ،وصيانة دور العبادة، وتأهيل رجال الدين والزعماء الروحيين من كافة الطوائف والأديان في الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مجالات الحياة وفي الحق في ممارستها والتمتع بها، بشكل يساهم في نشر قيم السلام والتسامح بين أبناء البلد الواحد، مع الإدانة الواضحة والصريحة لكافة الأعمال الإرهابية وتجريم منفذيها ومن يقف وراءها.
كما دعت"وعد" حكومة البحرين الإسراع في إعلان تجريم كل من تسبب في إطلاق النار على بعض المأتم.
وناشدت الشعب بكل مكوناته تجسيد الوحدة الوطنية ونبذ ممارسات وخطابات الكراهية بين المذاهب التي تؤدي إلى احتقانات طائفية وخلق تربة التطرف والتكفير، والاسترشاد بمبادرات هيئة الاتحاد الوطني في الخمسينات من القرن الماضي حين تمكنت قيادات وطنية وقومية وإسلامية توحيد صفوفها ضد محاولات الانتداب البريطاني وحلفاءه في شق الصف الوطني باستخدام سياسة " فرق تسد.
واعتبرت الجمعية أن تكرار مثل هذه الاعتداءات الإرهابية أمر يهدد السلم الأهلي وينذر بتداعيات غير محمودة على المواطنين جميعا ، وينبغي على السلطات مواجهتها باستهداف عوامل استمرارها، ومنها نمو خطاب الكراهية والتفريق بين أبناء الشعب الواحد، وتلك المقومات المتوفرة للخلايا الإرهابية من مال وعتاد وأسلحة، غير عابئة بامن المواطنين واستقرارهم.
مشددة على مكافحة الإرهاب ومن يغذيه ، وإلغاء التمييز على أساس المذهب والمعتقد ، واحترام الحريات الأساسية.
وطالبت بإطلاق سراح كافة سجناء الرأي ، وتحقيق الأمن والعدالة للجميع، ضمن خطة وطنية سياسية جامعة ، كما طالبت بتحقيق المطالب الشعبية الإستراتيجية من أجل أن يتحقق الاستقرار للمواطنين في البحرين.
أضيف بتاريخ :2015/10/18