أفرجت سلطات الإمارات اليوم السبت، عن أصغر معتقل رأي لديها،"بتهمة "الإساءة لرموز البلاد" بعد انتهاء محكوميته بـ"٣ سنوات"، ودفع غرامة 500 ألف درهم.
 
 واعتقل محمد الزمر عندما كان عمره (١٩عاماً) في ديسمبر 2012م، ومكث في سجون سرية حتى بدء محاكمته بشكل سري في سبتمبر2013 وصدور الحكم عليه في جلسة سرية-أيضاً- و لم يعلم بها أحد من أقاربه أو محاميه، بحسب مصادر إعلامية.

 وقضت  المحكمة عليه في ديسمبر2013 بالسجن ثلاث سنوات ودفع غرامة قدرها 500 ألف درهم (136 ألف دولار)، في حكم غير قابل للاستئناف، بتهمة "الإساءة لرموز البلاد عبر حسابات يديرها في تويتر"، إلى جانب تصميم ونشر فيديوهات مؤيدة للمعتقلين السياسيين في البلاد.
 
 واتهم الزمر جهاز أمن الدولة بتعرضه للتعذيب والضرب أثناء التحقيق معه، وإجباره على الاعتراف بأقوال ومعلومات تدين قائمة ال ٩٤معتقل إماراتي، وانكر التهمة التي ساقتها النيابة إليه، بالإساءة لرموز البلاد، ولم تجري المحكمة أي تحقيقات في حديث "الزمر".    
 
 وعلقت الشبكة العربية على سرية المحاكمة بالقول: "إن تعمد السلطات الإماراتية عقد جلسات المحاكمة بصورة سرية، يعد محاولة لا خفاء مظاهر التعذيب التي تعرض لها الناشط أثناء فترة اعتقاله واحتجازه التعسفي."
 
 وتمت محاكمة "الزمر" بموجب قانون "الجرائم الالكترونية" سيء السمعة، الصادر في أغسطس 2012م، والتي نددت منظمات دولية عديدة باعتباره قانون يستهدف المُغردين والنشطاء الحقوقيين.
 
 ونددت المنظمات الدولية بالحكم الصادر على أصغر معتقل إماراتي، واعتبرت الحكم إمعان في النهج السابق من الأحكام السياسية التي دُشنت في يوليو2013م بحق 68 من ناشطي الإمارات.
 
 وقالت تلك المنظمات من بينها مركز الخليج لحقوق الإنسان والشبكة العربية وهيومن رايتس ووتش والعفو الدولية: "إن الأحكام القضائية الصادرة بحق النشطاء على خلفية استخدامهم للأنترنت للتعبير عن آراءهم بصورة سلمية يبرهن علي أن السلطات الإماراتية قد سنت قانون مكافحة الجرائم تقنية المعلومات لتكميم أفواه المعارضين لها علي مواقع الإنترنت، وقمع النشطاء والمدونين، وتستخدم السلطات الإماراتية هذا القانون سيئ السمعة بصورة تعسفية مع النشطاء والمدونين لإدانتهم والزج بهم خلف أسوار السجون".