قرّرت المحكمة الكبرى "الجنائيّة الثالثة" إرجاء قضيّة 26 مواطنًا بحرينيا متهمًا بتشكيل جماعة إرهابيّة، لجلسة 4 يناير 2016، لجلب من لم يحضر، وندب محامين لمتهمين، مع استمرار حبسهم.
 
 وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين في غضون الأعوام من 2011 وحتى 2013، تهم "تأسيس وتنظيم جماعة إرهابيّة، وحيازة مواد متفجّرة بدون ترخيص، و التدرّب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، وإشعال الحريق العمد، والتظاهر، وإتلاف منقولات تابعة لوزارة الداخليّة، والاشتباك والشروع في قتل عناصر من الشرطة، حسب ادّعاءاتها.
 
 وذكر الأهالي بأن المواطنين قد اعتُقلوا على خلفيّة قضايا سياسيّة، وانتُزعت منهم الاعترافات تحت وطأة التعذيب.
 
وفي قضية ثانية أجلت المحكمة قضيّة مواطنين متهمين " بالتظاهر وإشعال حريق في إطارات بتاريخ 1 يناير 2015، وحيازة سلاح ناريّ،  إلى جلسة 31 ديسمبر/  2015، مع استمرار حبسهم.
 
يُشار إلى  أنّ النظام قد أفرج عن عناصر من "داعش" الإرهابي، ثبت تخطيطهم لتفجير مسجدٍ شيعيٍّ معروف، الأمر الذي أثار أسئلة في الشارع عن الازدواجيّة الواضحة في التهاون مع السياسيّين المعارضين والتعاون مع عناصر داعش.