أسقطت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين، أمس الثلاثاء، الجنسية عن متهمين في قضية «خلية بني جمرة».

كما أصدرت المحكمة حكماً بإلزام 27 متهماً آخرين دينوا في قضية الشروع بقتل أفراد من الشرطة وإحداث تفجيرات، واستعمال وحيازة أسلحة لأغراض إرهابية، والتدريب على ارتكاب الجرائم الإرهابية والتجمهر والشغب وحيازة المولوتوف، بأداء قيمة التلفيات بالتضامن، إضافة إلى معاقبتهم بالسجن مدداً تراوح بين السجن المؤبد وخمسة أعوام.

وقال المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية البحرينية "أحمد الحمادي" أمس أن «تفاصيل الواقعة تعود إلى ورود بلاغ عن تجمهر مجهولين وقيامهم بأعمال شغب وإخلال بالأمن العام بمنطقة بني جمرة في 19- 12- 2014، وبحضور أفراد الشرطة قام المتهمون بتفجير عبوة زرعت في المكان لاستهداف أفراد الشرطة، قاصدين قتلهم، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد الشرطة وتضرر الدوريات، وبإجراء التحريات اللازمة تبين اشتراك المتهمين بتلك الواقعة، إذ إنهم وآخرين خططوا لها وقاموا بصنع العبوة المتفجرة وزرعها في المكان الذي تم القيام بأعمال الشغب فيه لاستدراج أفراد الشرطة وتفجيرها بهم».

وأضاف الحمادي أنه «بعد القبض على المتهمين أرشدوا إلى أماكن إخفاء العبوات المتفجرة والأدوات التي تدخل في صناعتها والأغراض التي تستخدم بأعمال الشغب والإخلال بالأمن العام، إذ عثر على خمس عبوات متفجرة وطفايات حريق وأسلاك وهواتف نقالة مجهزة لصناعة العبوات المتفجرة، وأربعة أسلحة نارية من نوع «شوزن»، وعدد من الطلقات، وعدد من الزجاجات الحارقة»،بحسب وكالة أنباء البحرين.