كشفت صحيفة بحرينية بأنه بلغ عدد الأشخاص المسقطة جنسياتهم من البحرينيين، 245 شخصاً، منذ أحداث فبراير 2011.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع نهاية العام الماضي 2015 كان البحرينيين على موعد مع حدث مزدوج تضمن الأول، تأييد محكمة الاستئناف العليا، حكم إعدام المتهم الأول والسجن المؤبد لـ 7 متهمين و10 سنوات لـ 4 متهمين وإسقاط جنسية جميع المتهمين البالغ عددهم (12) بقضية مقتل شرطي بالعكر بتاريخ 4 يوليو 2014.

وأضافت: أما الحدث الثاني الصادر في اليوم نفسه 31 ديسمبر 2015، حيث إصدار المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حكمها على 23 متهماً في قضية تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها وقتل أحد أفراد الشرطة أثناء وبسبب تأديته لواجبه وقتل شخص مدني وأحداث تفجير واستعمال وحيازة المتفجرات والأسلحة تنفيذاً لأغراض إرهابية وجمع أموال لجماعة إرهابية والتجمهر والشغب وحيازة المولوتوف، بمعاقبة المتهمين بإعدام المتهم الأول وبالسجن المؤبد لباقي المتهمين عما أسند إليهم، كما حكمت بإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين وتغريم المتهمين الثالث والرابع مبلغ 200 ألف دينار بحريني.

وتختص الحصيلة المكونة من 245 شخص مسقطة جنسياتهم، بالفترة الممتدة من (7 نوفمبر 2012)، حتى (31 ديسمبر 2015)، والتي شهدت صدور نحو 12 حكماً قضائياً وقرار وزاري، كان للعام 2015 نصيب النصف منها.

  بدورها، اعتبرت منظمة العفو الدولية، مسألة إسقاط الجنسية، «أمر محظور بموجب القانون الدولي».

فيما رد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، المستشار سالم محمد الكواري، بالتأكيد على أن الأحكام الخاصة بإسقاط الجنسية، ليست بالأمر الغريب ولا بالسابقة.

وكانت الأحكام القضائية الخاصة بإسقاط الجنسية طالت إلى جانب القضايا المرتبطة بأحداث فبراير 2011، أسماء لأشخاص منتمين أو محسوبين على تنظيمات إرهابية من بينها تنظيم «داعش»، كما أفضى لذلك، المرسوم الخاص بإسقاط الجنسية عن (72) شخصاً، والصادر في (31 يناير 2015).

وكانت وزارة الداخلية البحرينية ذكرت عبر بياناتها، أن صدور المرسوم يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها الوزارة للحفاظ على الأمن والاستقرار، ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية.

وشملت قائمة المسقطة جنسياتهم، نوابا سابقين، ورجال دين، إلى جانب كتاب وصحفيين، وهو الأمر الذي أعقبه مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر بالقول إن «السلطات قدمت أسباباً غامضة للغاية لقرار إسقاط الجنسية عن تلك الشخصيات، وهو قرار يبدو أنه اتُّخذ بسبب الآراء السياسية للضحايا»، ويضيف «ما يثير القلق العميق أن السلطات، بهذا الإجراء، إنما تجعل بعض أفراد المجموعة عديمي الجنسية، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي، شأنه شأن كل أشكال التجريد التعسفي من الجنسية».

وبحسب القانون الدولي أن إسقاط الجنسية عن المواطنين «خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية»، يعزز من ذلك اعتماد البحرين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 2006، والذي يفصل التزامات الدولة بمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.