قررت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، إخلاء سبيل نواب سابقين بالبرلمان وعشرات المواطنين واستمرار محاكمتهم على ذمة القضية إثر اقتحام متظاهرين البرلمان عام 2011.

وستعقد المحكمة جلسة المحاكمة المقبلة في الرابع من شهر مارس/آذار المقبل لاستكمال المرافعات.

وغاب عن الجلسة 10 متهمين، اثنان منهم متواجدين في المستشفى بسبب سوء حالتهم الصحية.

وقال مصدر قانوني إن غياب المتهمين الـ8 بلا عذر معناه أن طعونهم سقطت وتم تأييد أحكام السجن بحقهم، حسبما نقلت صحيفة "القبس الكويتية".

وتعقد المحكمة جلسة المحاكمة المقبلة في الرابع من شهر مارس/آذار المقبل لاستكمال المرافعات.

وأمس كشفت مصادر كويتية عن إلقاء سلطات البلاد القبض على النائب بمجلس الأمة محمد براك المطير فور وصوله إلى مطار الكويت قادما من تركيا، وذلك لتنفيذ الحكم الصادر بحقه، على خلفية قضية اقتحام مجلس الأمة.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر (لم تسمها) تأكيدها، أن "ضباط التنفيذ الجنائي في مطار الكويت الدولي، والتابعين للإدارة العامة لتنفيذ الأحكام تحفظوا على النائب محمد المطير فور وصوله إلى البلاد إلى حين نقله صباح الغد ليمتثل أمام قاضي التمييز".

وكان المطير أعلن، في تغريدة على حسابه بـ«تويتر»، أنه سيعود إلى الكويت قادما من تركيا، مساء السبت، واعدا بمواصلة «مسيرة مكافحة الفساد والمفسدين».

وفي وقت سابق اليوم، سلم كل من النائبين الكويتيين السابقين، «فيصل المسلم» و«مبارك الوعلان»، والمواطنين «أحمد الذايدي»، و «عبدالعزيز بوحيمد» أنفسهم لرجال أمن المطار بعد عودتهم إلى البلاد من إسطنبول، وذلك لتنفيذ الحكم الصادر ضدهم على خلفية اتهامهم في ذات القضية.

والشهر الماضي، سلم النائب الكويتي السابق «مسلم البراك»، نفسه إلى الأجهزة الأمنية في منفذ النويصيب فور عودته من السعودية، معلنا أنه قرر تسليم نفسه للداخلية تنفيذا للحكم الصادر من الاستئناف بحبسه لمدة 9 سنوات في قضية اقتحام مجلس الأمة.

وفي نهاية نوفمبر/تشرين ثاني 2017 قضت محكمة الاستئناف الكويتية قضت، بحبس 68 ناشطا كويتيا معارضا، بينهم 8 نواب سابقين ونائبان حاليان، بتهمة اقتحام مبنى مجلس الأمة في 2011، بينما برأت متهمين اثنين.

وتعود وقائع قضية اقتحام مجلس الأمة للعام 2011، عندما قام 9 نواب من المعارضة آنذاك وآخر سابق، منهم 3 نواب في البرلمان الحالي و60 من أنصارهم، في نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2011، باقتحام مقر المجلس، حيث طالبوا آنذاك بإقالة الشيخ «ناصر محمد الأحمد الصباح» على خلفية تهم تتعلق بالفساد.

وكان عدد من المدانين، بينهم نواب سابقون وحاليون، قد سلموا أنفسهم للجهات المختصة؛ لتنفيذ الحكم الصادر بحقهم، بعد أن أفادت مصادر قضائية بأنه بإمكان المتهمين الطعن بالقرار أمام محكمة التمييز الكويتية، بعد البدء بتنفيذه.