وافق مجلس النواب في البحرين، الثلاثاء 20 فبراير، على مقترح بمنع أعضاء الجمعيات المنحلة والنواب وأعضاء المجالس البلدية المستقيلين من مباشرة حقوقهم السياسية.

وكان عددا من النواب تقدم بمقترح بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية للعام 2002 والقاضي بحسب مقترح التعديل المذكور "بمنع أعضاء وقيادات الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بشكل نهائي بسبب ارتكابها مخالفة جسيمة للدستور أو أي قانون من القوانين، من ممارسة حقهم بالترشح والتصويت في الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة".

وبحسب المقترح، يشمل المنع كذلك، كل من تم طرده " أو سحبت عضويته " من مجلس النواب وكل من استقال من المجلس بهدف تعطيل عمل البرلمان ، بالإضافة إلى من صدرت ضده أحكام قضائية جنائية".

وكان النظام البحريني قام بحل أكبر فصيلين معارضين وهما جمعية الوفاق الإسلامية وجمعية العمل الديمقراطي. وقاطعت الجمعيتان الانتخابات التشريعية التي أجريت العام 2014، واستقالت كتلة الوفاق النيابية من البرلمان في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد فبراير/ شباط 2011.