خليجية

أطلقت سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان 23 فبراير 2018 الموقع الإلكتروني "أنا بحريني" باللغتين العربية و الإنجليزية المختص بقضايا وملفات إسقاط الجنسية في البحرين لأسباب سياسية، بمساندة عدد من منظمات حقوقية ومنصات إعلامية ومراكز الأبحاث.

ومن بين الجهات المساندة للموقع: مركز البحرين لحقوق الإنسان، معهد الخليج "الفارسي" للديمقراطية وحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان، منظمة سينتينيل للمدافعين عن حقوق الإنسان، مرآة البحرين، ومركز البحرين للدراسات في لندن، بحسب موقع إذاعة نداء البحرين" على الانترنت.

وقالت المنظمة إن إسقاط الجنسية لأسباب سياسية بدأ في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، بتجريد 31 مواطنا من جنسيتهم بقرار من وزير الداخلية، حيث شملت القائمة رجال دين وبرلمانيين وأكاديميين وحقوقيين وإعلاميين وأعضاء في مؤسسات المجتمع المدني.

وأضافت المنظمة أنه وبعد ذلك التاريخ، زادت وتيرة إسقاط الجنسية عن المواطنين، حيث بلغ عدد المسقطة جنسيتهم 578 مواطنا، أصبحوا من عديمي الجنسية، بينهم 19 رجل ديني شيعي، من ضمنهم 3 من كبار العلماء في البحرين وهم "آية الله الشيخ عيسى قاسم، آية الله الشيخ حسين نجاتي وآية الله الشيخ محمد سند".

وشدد رئيس منظمة سلام جواد فيروز- وهو برلماني سابق أسقطت جنسيته لأسباب سياسية- أن "المواطنة والجنسية هي حق أساسي ورئيسي لكل فرد وفقدانها يعني الموت الاجتماعي، وحيازة الجنسية لا ينبغي أن يُفهم على أنها امتياز أو مكافأة للولاء، ولا ينبغي أن يكون إبطالها سلاحاً كوسيلة للسيطرة والاضطهاد، فالمواطن فوق الحكومة وليس العكس".

وأكد أن " إلغاء الجنسية يعزّز فقط السلطة التقديرية والتعسفية للسلطة التنفيذية".

وأوضحت المنظمة “إنّ شبكة “أنا بحريني” مهتمة بالدفاع عن البحرينيين الذين تم إسقاط جنسياتهم بشكل تعسفي بسبب هويّاتهم وخلفياتهم السياسية والمذهبية، ويجمع الموقع أغلب المحتويات ذات الصلة، بما في ذلك قائمة أسماء ببعض المواطنين المتضررين، وموقف كل من الحكومة البحرينية والمجتمع الدولي حيال هذا الأمر، ويهدف الموقع كذلك إلى خلق مساحة مخصصة لملفات وحالات إسقاط الجنسية في البحرين ونشر البيانات والتقارير والأخبار الهامة المتعلقة بهذا الأمر من مختلف منظمات الحقوقية والشبكات الإعلامية ومراكز الدراسات والأبحاث والتي يمكن أن تشكّل مرجعًا باللغتين العربية والإنجليزية”.

وقال المشرفون على الموقع إنهم يسعون للتعاون مع جميع الأفراد والجماعات المهتمة بهذا الصدد، لافتين إلى أنه يمكن التواصل معهم عبر البريد الإلكتروني التالي :info@salam-dhr.org