صرح أنور قرقاش وزير خارجية الإمارات الأحد 8 أبريل بأن الخسائر التي ستتكبدها قطر حال تنفيذ المملكة السعودية مشروع قناة بحرية بين البلدين، ستكون أكبر مما نجم عن الأزمة الخليجية.

وقال قرقاش في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر": "بغض النظر حول ما سيؤول إليه موضوع قناة سلوى وكيف سيتطور، فمشروع القناة دليل فشل قطر في إدارة أزمتها وحلها، التركيز على استعداء الدول الأربع والهروب إلى الأمام عقد موقف الدوحة"، وأضاف أنه "آن أوان التراجع والإصغاء إلى العقل".

وذكر المسؤول الإماراتي أن قطر عليها أن تعود إلى جذور الأزمة وأن "سنوات التآمر والغدر والطعن في الظهر لا يمكن مسحها بجرة قلم"، وتابع: "والآن وقد غدت الخيارات واضحة في جديتها آن الأوان لتترك الدوحة ارتباكها وأن تقرأ بتمعن مبادئ الحل ومطالب الدول الأربع".
وقال قرقاش خسائر أزمة الدوحة المعنوية والمادية والسيادية ستبدو متواضعة أمام عزلة جغرافية حقيقية"، مضيفا: "الكبرياء لا تليق بمن مارس الغدر في العلاقة، وحتى في هذا المنعطف ندعو الدوحة لتغليب العقل والحكمة"، وأضاف في تغريدة أخرى: "صمت الدوحة تجاه ما صدر عن مشروع القناة دليل خوف وارتباك، والحل ليس في مزايدة ومكابرة لا تتحملها قطر، بل في حسن التدبير والتحلي بالعقل والحكمة ومراجعة سياسة كارثية عزلت قطر وجعلتها في موقف لا تحسد عليه".

وكشفت صحيفة "سبق" السعودية في وقت سابق أن المملكة تدرس مشروعا سياحيا كبيرا لشق قناة بحرية ضخمة على طول حدود البلاد مع قطر ستحولها لجزيرة وينفذه تحالف استثماري سعودي من 9 شركات في هذا الحقل.
وأوضحت الصحيفة أن هذا المشروع الكبير "في انتظار الموافقة الرسمية عليه والترخيص له ليبدأ التنفيذ المتوقع اكتماله خلال 12 شهرا فقط".

وبينت "سبق" في تقريرها "أن الخطة المرسومة تتحدد في شق قناة بحرية لتبدأ من منفذ سلوى الحدودي بين السعودية وقطر إلى لسان خور العديد في الخليج العربي "بحيث يكون امتداد الساحل الشرقي للسعودية كاملا وغير منقطع باعتبار أن الحدود مع قطر البالغة 60 كم هي الجزء البري الوحيد الذي يقطع هذا الامتداد مما يعيق التجارة البينية، وخطط التطوير السياحي للمنطقة ذات الحيوية كونها مركز ربط لدول الخليج العربية".

ولم تصدر السلطات القطرية أو حتى وسائل الإعلام الرسمية في البلاد أي تعليق على التقارير حول هذا المشروع.