أطلقت كبرى الجمعيات السياسية في البحرين جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ”إعلان البحرين” يتضمن مرئيات ضمن مشروع سياسي لحل الأزمة السياسية في البحرين، والتي اندلعت أحداثها من شباط/ فبراير 2011 ولازالت مستمرة.

الوفاق وفي وثيقتها التي حصلت "خبير" على نسخة منها، أطلقت ” إعلان المباديء والمصالح المشتركة ” الذي أسمته “إعلان البحرين” الذي يشكل الخطوة الأولى على طريق الحل السياسي والذي عبرت عنه بالبنية التحتية والقواعد الأساسية التي تشكل أرضية مشتركة تستند على المواثيق والمعاهدات والقيم الإنسانية العامة كمرجعية أممية تقدم محددات عامة للانطلاق منها نحو عمل سياسي مشترك ومتفق عليه ولا يستند لمنطق المغالبة ولا التنافس بقدر ما ينطلق من الحرص على حفظ الوطن ومصلحة الجميع.

وأفادت الوفاق بأن “إعلان المبادىء والمصالح المشتركة” يشكل الخطوة الأساسية لخطوات قادمة تقدم حلاً مرحلياً كمخرج واقعي للأزمة السياسية في البحرين’’.

وأكدت على أن ’’نهجها في المضي في هذا المشروع هو نهج الحوار والتفاوض على قاعدة الانتصار للبحرين وأنها على الاستعداد التام للمضي في برنامج الحل على قاعدة التوافق الوطني والخروج برؤية مشتركة”.

مشددة على التزامها بالحل الوطني وتبني الخيار السلمي وإيمانها العميق برعاية مصالح كل البحرينيين، وان ” إعلان المبادىء والمصالح المشتركة ” سيكون متاحاً لكل الأطراف المحلية.

ودعت الوفاق النظام في البحرين للجلوس على طاولة الحوار ومناقشة هذا الإعلان للخروج برؤية مشتركة تنقذ البحرين من تراكم الأزمات السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية.

ويرتكز إعلان المبادىء والمصالح المشتركة على التوافق على المبادئ المعتمدة والمتعارف عليها في التجارب الناجحة للنظم السياسية الديمقراطية وخلاصة الفكر الإنساني المتراكم وتتكون من 13 مبدأ إنسانياً عالمياً يشكلون نموذجاً للاعتدال والاستقرار والمشاركة في إدارة شئون أي دولة.

كما تتركز المصالح المشتركة التي تضمّنها الإعلان على ضرورة توفر الشعور المطمئن بالمواطنة، وإتاحة أجواء التعددية والتسامح وقبول الآخر والتعايش معه في إطار مجتمع متنوع متكامل، يحظر فيه كافة أشكال التحريض على الكراهية والعنف والإرهاب، والعمل على التكفل بتوفير العدالة الاجتماعية، والتوزيع العادل للثروة، والحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه، والحفاظ على الهوية الاجتماعية والثقافية والدينية، والتسامح ونبذ التعصب، وتعزيز ثقافة احترام الآراء، والوحدة الوطنية الجامعة، والتمثيل العادل للمجتمع، والحماية المجتمعية، والتنمية المستدامة، واحترام التنوع والتعددية، واحترام الهوية الدينية والثقافية والخصوصيات المذهبية والمجتمعية، وحماية الهوية العربية الإسلامية، والانتماء القومي، والحفاظ على هوية البحرين التي عرفها الآباء والأجداد، وحماية السلم الأهلي من خلال المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص ورفض التمييز والإقصاء، وحماية الحريات، وكفالة حق تكوين مؤسسات المجتمع المدني، بشكل طوعي ومستقل، بما في ذلك تكوين التنظيمات السياسية، والمنظمات الأهلية والنقابات والجمعيات والاتحادات والروابط السلمية والمدنية الحرة.

الوفاق أكدت أنها اعتمدت هذه المبادىء والمصالح وفق مرجعيات دولية وأممية وعربية شكلت خلاصة تجارب ناجحة ومستقرة ويمكن البناء عليها.

ولفتت الوفاق إلى أن هذا التحرك وتقديم المرئيات جاء نتيجة الشعور الوطني والأخلاقي والديني بالمسؤولية تجاه ما تمر به بلدنا البحرين والحاجة الملحة والضرورية لإخراج البحرين من هذا الواقع.

وقالت: ’’مجدداً أننا نبحث عن حلول جذرية ودائمة تحقق دولة فيها السيادة للقانون والمؤسسات وتعبر عن كل مواطنيها ومع ذلك تراعي الخصوصيات المختلفة والظروف الجيوسياسية، بما يبني بلداً متقدماً سياسياً واقتصادياً واجتماعيا ويقوم على المساواة والتعددية والحريات ويعتمد على الكفاءة والمهنية والتنافسية التي تقوم عليها الأوطان المستقرة والحديثة’’.

نص الوثيقة