طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، علي بن صميخ المري، مجلس حقوق الإنسان الأممي بـ"تعليق عضوية" المملكة السعودية والإمارات في المجلس؛ نظرا لـ"الانتهاكات الجسيمة والممنهجة" التي يرتكبها البلدان بحق المواطنين والمقيمين في قطر.

وفي مؤتمر صحافي عقده بمقر الأمم المتحدة بجنيف، الجمعة، دعا المري، مجلس حقوق الإنسان إلى إصدار قرار ضد انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة على الحصار، والأخذ بعين الاعتبار النداءات والتقارير الصادرة عن المقررين الخواص وتقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

كما دعا المجلس إلى مطالبة المقررين الخواص بمزيد من التحرك والقيام بزيارات ميدانية إلى دولة قطر ودول الحصار للوقوف على الانتهاكات والالتقاء بالضحايا وتقديم تقارير عن حالة الانتهاكات إلى مجلس حقوق الإنسان.

ودعا المري أيضا المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياته وفقا للمهام الموكلة له من المجلس لإجراء استعراض شامل لمدى تأثير الإجراءات التعسفية أحادية الجانب على أوضاع حقوق الإنسان والجانب الإنساني للمواطنين والمقيمين في دولة قطر ومواطني دول الحصار.

إضافة إلى أنه دعا المقرر الخاص باستقلال القضاة والمحامون إلى العمل على تمكين الضحايا من حقهم في التقاضي واللجوء إلى محاكم دول الحصار لاسترجاع حقوقهم.

وطالب المري الحكومة القطرية بضرورة العمل الدبلوماسي الكثيف لاستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول عدم مشروعية الإجراءات التعسفية أحادية الجانب المتخذة من دول الحصار.

وشدد المري على أهمية مقاضاة السعودية من قبل دولة قطر والمتضررين فيما يتعلق بتسيسها المشاعر الدينية، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستقوم بتقديم كافة وسائل الدعم القانونية لهذا الغرض لمعالجة الأضرار النفسية للأفراد و الخسائر المادية لمكاتب حملات الحج والعمرة.

وأشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أنه "على الرغم مما جاء في تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية التي زارت قطر والتقت بالضحايا وقرار البرلمان الأوروبي وتقارير وبيانات التنديد من المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة مراسلون بلا حدود والاتحاد الدولي للصحفيين، إلا أن السعودية والإمارات والبحرين ما زالت تتعنت وتكابر وتتجاهل تلك النداءات".

وأضاف قائلاً: "ما زالت انتهاكات دول الحصار تشكل تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي، وحان الوقت للانتقال من الإدانة إلى التحرك القانوني لمساءلة ومحاسبة تلك الدول على جرائمها! فمن غير المعقول أن تقوم دول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان مثل السعودية والإمارات بمحاصرة شعب بأكمله، وإنزال العقوبة الجماعية عليه على مرأى ومسمع من مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي".

متابعا: "لا يمكن لنا كمنظمات حقوقية وكناشطين حقوق الإنسان أن نسمح لتلك الدول بالإخلال بالتزاماتها والعبث بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛ ممّا يشكل اعتداءً صارخاً ليس فقط على دولة قطر، بل على القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة وضرباً لمصداقية مجلس حقوق الإنسان".

وفي رده على سؤال حول طبيعة الشكوى المقدمة من دولة قطر إلى محكمة العدل الدولية، قال "المري" إن "قرارات محكمة العدل الدولية إلزامية، وقد يتدخل مجلس الأمن لفرضها، إذا امتنعت الإمارات عن التنفيذ".

وفيما يتعلق بمراحل الشكوى، أوضح المري أن "هناك مرحلة تطالب فيها المحكمة من الإمارات وقف الانتهاكات كإجراء احترازي أو وقائي خاصة للحالات الجسيمة، أما المرحلة التي تليها فهي النظر في موضوع الشكوى والحكم فيها والإقرار بالتعويض، ويترك للأطراف الاتفاق على مبلغ التعويض".

وأردف: "قد تتدخل المحكمة لتذليل أية عقبات تحول دون الاتفاق على حجم التعويض وفي حالة عدم وصول الأطراف إلى اتفاق فهنا تقوم المحكمة بتحديد مبالغ التعويضات".