أعلنت الإمارات تشكيل مجلسا للإفتاء الشرعي برئاسة الشيخ عبدالله بن بيه؛ بهدف ضبط الفتوى الشرعية، وتوحيد مرجعيتها، وتنظيم شؤونها، وآليات إصدارها.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، يعتبر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، المرجع الرسمي للدولة، من خلال توحيد الجهود والرؤى والأهداف لتنظيم عمل الجهات الحكومية والمؤسسات والأفراد الخاصة بشؤون الفتوى الشرعية.

ويختص المجلس، وفقا لما أقره مجلس الوزراء، الأحد، بإصدار الفتاوى العامة الشرعية في الدولة وذلك في المسائل والموضوعات المختلفة، أو بناءً على طلب من الجهات الحكومية الرسمية أو المؤسسات أو الأشخاص، والترخيص بممارسة الإفتاء الشرعي في الدولة وتأهيل المفتين وتدريبيهم وتنمية مهاراتهم.

كما يختص المجلس بإصدار الدراسات والأبحاث الشرعية ذات الصلة بمختلف مجالات التنمية، والإشراف على مركز الفتوى في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف فيما يخص الفتاوى الشرعية الصادرة عنه.

وكانت المرجعية الدينية مشتتة في الإمارات، بوجود أكثر من مُفْتٍ ومجلس إفتاء، مثل كبير المفتين في إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية في دبي، ولجنة الفتوى الشرعية في دائرة القضاء في أبوظبي.

ويترأس المجلس الجديد المفكر الموريتاني نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سابقا، ورئيس ومؤسس مجلس حكماء المسلمين عبدالله بن بيه، بينما يضم امرأتين ضمن عدد من الشخصيات المتخصصة في العلوم الشرعية من داخل الإمارات وخارجها.

وسيعمل المجلس في الفترة المقبلة على الإشراف على الفتاوى الشرعية الصادرة عن الجهات المعنية بعد التنسيق معها، وتمثيل الإمارات في جميع المؤتمرات والندوات والمجامع الفقهية الدولية المتعلقة بشؤون الفتوى الشرعية، وغيرها من الاختصاصات ذات العلاقة.

ولمنافسة "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" الذي يترأسه الداعية يوسف القرضاوي، أنشأت الإمارات، في 2014، مجلسا تحت اسم "مجلس حكماء المسلمين"، وتضم لجنته التأسيسية شيخ الأزهر أحمد الطيب، وعبدالله بن بيه، وغيرهما، لكن هذا المجلس لم ينجح في تحقيق حضور واسع في العالم الإسلامي، بحسب متابعين.