أعلنت الإمارات، أمس السبت، زيادة فترة التجنيد الإجباري في صفوف قواتها المسلحة من 12 شهراً إلى 16، وذلك بعد 3 أعوام من مشاركة قواتها في التحالف العسكري الذي يشن حرباً على اليمن.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، إن القيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت "زيادة المدة القانونية للخدمة الوطنية للمواطنين الذكور من حملة شهادة الثاني عشر (الثانوية العامة) وما فوق، لتصبح 16 شهراً بدلاً من 12 شهراً".

وهذه هي الزيادة الثانية منذ إقرار قانون الخدمة الإلزامية في البلاد عام 2014؛ إذ رفعت أبو ظبي في مارس 2016 (بعد عام من بدء عمليات التحالف)، المدة من 9 أشهر إلى 12، قبل أن تعلن اليوم زيادتها مجدداً إلى 16 شهراً.

ويسري القانون على الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً من ذوي اللياقة الطبية، مع إقرار عقوبة السجن مدة لا تزيد على عام، والغرامة لمن يتخلف طوعاً عن الخدمة.

والإمارات هي ثاني أكبر دول التحالف من حيث عدد القوة العسكرية المشاركة، وتحتل أجزاءً من جنوبي اليمن وشرقيه، وتسيطر على موانئ استراتيجية، كما يقول يمنيون.

وتشرف أبوظبي بشكل رئيسي على الملف العسكري والأمني في المحافظات الجنوبية والشرقية، منذ منتصف 2015.

ولا توجد إحصائية رسمية لعدد القتلى الإماراتيين في اليمن، لكن أنها تلقت أكبر ضربة عام 2015 حين قُتل 45 من أفرادها، بينهم ضباط، بقصف للجيش اليمني واللجان الشعبية على موقع عسكري في مأرب (وسط).

الجدير بالذكر أن الإمارات تواجه اتهامات تصاعدت حدتها مؤخراً، بالعمل على إضعاف حكومة عبد ربه منصور هادي في المناطق التي يفترض أنها خاضعة لها، وامتلاك أهداف خفية في اليمن، وإنشاء "جيوش مناطقية" خارج مظلة "الشرعية" المزعومة والتي شن التحالف السعودي الإماراتي الحرب على اليمن بذريعة إعادتها للحكم في البلاد.