دعا خبراء من الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان البحرين لإطلاق سراح الناشط نبيل رجب وتعويضه عن فترة حبسه باعتبار أن احتجازه غير قانوني ويمثل انتهاكا لحريته في التعبير.

فيما رفضت الحكومة البحرينية، يوم الخميس، اعتبار مجموعة الخبراء التابعين للأمم المتحدة أن اعتقال الناشط رجب كان تعسفيا، معتبرة أن المخالفات التي ارتكبها رجب لا علاقة لها بآرائه السياسية، مدعية أن محاكمته كانت مستقلة وتتسم بالشفافية.

وتابعت الحكومة البحرينية في بيان: "كما هو الحال في العديد من الدول، هناك اختلاف كبير بين الانتقاد المشروع للحكومة وبين محاولات التحريض على الإخلال بالنظام العام".

وقالت لجنة من الأمم المتحدة تضم 5 خبراء مستقلين إن أحكام قانون العقوبات في البحرين "غامضة وفضفاضة" ما يؤدي إلى معاقبة الناس على مجرد ممارسة حقهم بموجب القانون.

وأضافت اللجنة: "لذلك ترى مجموعة العمل أن حرمان السيد رجب من حريته أمر تعسفي.. إنه ما كان يتعين إجراء مثل هذه المحاكمة...آراء رجب السياسية هي بوضوح محور القضية الراهنة وسلوك الحكومة (البحرينية) كان تمييزيا... تعرض للاضطهاد بما في ذلك الحرمان من حريته لعدة سنوات وليس هناك تفسير لذلك سوى أنه يمارس حقه في التعبير عن هذه الآراء والقناعات".

وختمت اللجنة بالقول، إن آراءها استندت إلى التزام مملكة البحرين بالقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي صدقت عليه وبالتالي أصبح ملزما لها.

وكان القضاء البحريني قد أصدر حكم على رجب بالسجن 5 سنوات في فبراير الماضي لانتقاده الضربات الجوية السعودية على اليمن وكتابته تغريدات على تويتر يتهم فيها سلطات السجن في البحرين بممارسة التعذيب.