أعلنت السلطات البحرينية الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الوقت الذي دعا ناشطون السلطات إلى “تحسين سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان”.

وقال مساعد وزارة الخارجية البحرينية عبدالله الدوسري، بأنه تم تقديم الترشيح للمجلس يوم الأحد 2 سبتمبر 2018م، وادعى بأن هناك دعما من المجموعة الآسيوية والمحيط الهادي لترشح النظام البحريني في المجلس.

وعلق القيادي في جمعية (وعد) المعارضة، يوسف الخاجة، في هذا الصدد بقول إن هذا الترشح يفرض على السلطات في البحرين “تنظيف سجلها في مجال حقوق الإنسان، ووقف الانتهاكات التي تم الإبلاغ عنها وتوثيقها”، إضافة إلى “محاسبة من يثبت تورطه فيها، وتحسين علاقاتها مع المنظمات الحقوقية ومجلس حقوق الإنسان التي تدهورت مؤخرآ، والكف عن مضايقة النشطاء الحقوقيين وإطلاق سراح السجناء منهم وسجناء الرأي”.

وصدرت تقارير عن المجلس وعن المفوضية السامية لحقوق الإنسان دانت الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في البحرين، ودعت السلطات إلى إطلاق سراح سجناء الرأي، ووقف التعذيب وتحسين الظروف داخل السجون.

واعترضت السلطات البحرينية على البيانات الأممية ومواقف المفوضية السامية، وشنت عليها هجوما واتهمتها بـ”التسييس” والتأثر بتقارير المنظمات الحقوقية.

وتعرض المفوض السامي المنتهية ولايته، زيد بن رعد، لسلسلة من الهجمات من قبل السلطات البحرينية، بسبب مواقفه التي دانت الانتهاكات في البحرين، وتأييده للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.

وتم تعيين ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وهو المنصب الذي تسلمته نهاية شهر أغسطس. وكان زيد بن رعد أعلن عدم نيته في الترشح لفترة إضافية على رأس المفوضية، وتحدث عن تحديات واجهها بسبب مواقفه.

وقال مساعد وزارة الخارجية البحرينية الدوسري في تصريحات يوم الأحد بأن نظامه يرغب في “بناء علاقة سليمة وأساسية مع المفوض السامي لحقوق الإنسان الجديد، تقوم على النزاهة والعدالة وليس التسييس والنقل الذي كان يقلل من كل ما تحقق من انجازات في البحرين خلال فترة المفوض السامي السابق”، على حد تعبيره.