أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن قانون الإقامة الدائمة الجديد يتضمن ميزات تشمل الصحة والتعليم والتملك والاستثمار والدخول الخروج من الدولة دون الحصول على إذن أو تصريح بذلك.

وأكد العميد سالم صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية في مؤتمر صحافي أن حامل البطاقة الدائمة سيتمتع بامتيازات تقترب من امتيازات المواطن القطري بشكل كبير.

وقال إن القانون يخدم بشكل أساسي أبناء القطريات، وذوي الكفاءات، ورجال الأعمال.

وتطرق إلى الشروط والضوابط العامة التي حددها القانون لمنح الإقامة الدائمة، وكذلك الفئات المستثناة من تلك الشروط، مثل أولاد القطرية المتزوجة من غير القطري، وزوج القطرية غير القطري، وزوجة القطري غير القطرية، وأولاد القطريين بالتجنس، والذين أدوا خدمات جليلة للدولة، وذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة، بحسب "الشرق القطرية".

وأوضح أنه تم تشكيل فريق عمل قبل صدور القانون، لإعداد القرارات اللازمة لتنفيذه، مؤكدا حرص وزارة الداخلية على تنفيذ القانون في أقرب وقت، منوها بتعاون كافة الوزارات والجهات في الدولة المعنية بهذا القانون.

من جانبه، قال العميد محمد أحمد العتيق المدير العام للإدارة العامة للجوازات إن مسألة الترخيص بالإقامة الدائمة لعدد لا يزيد عن 100 شخص في السنة، مرتبط بالكثير من الأمور أهمها حجم السكان في دولة قطر.. وقال "قطر مجتمع صغير جدا قياسا بدول أخرى، لذلك كان التحديد مهم جدا، وتمت دراسته بعمق خلال إعداد القانون وأيضا عند مناقشته في مجلس الشورى".

وتابع "العدد المحدد بمئة شخص سنويا لمنح الإقامة الدائمة يشمل جميع الفئات التي نص عليها القانون، وهذا الحصر يتناغم تماما مع حجم المجتمع القطري، بحيث تكون هناك مراعاة لحجم السكان، ومع ذلك أتاح القانون إمكانية الزيادة عن المئة بموافقة أمير قطر تميم بن حمد.