خمس سنوات مرت على "ثورة ١٤فبراير"... احتجاجات شعبية  كغيرها من الاحتجاجات في باقي الدول التي خرجت تحت مسمى "الربيع العربي"، إلا أن التعاطي مع القضية البحرينية كان مختلفاً.

في "١٤ فبراير ٢٠١١" كان موعد الشارع البحريني مع ساحاته. خرج الشعب بمختلف تياراته يطالب بحقوقه المشروعة والأساسية. انقسم الشارع في أيامه الأولى بين من نادى بالجمهورية وبين من دعا إلى ملكية دستورية... إلا أن كلا التيارين رفع مطالب تمثلت بإيقاف سياسة التمييز والتجنيس السياسي، وبأن يكون للشعب حق تقرير المصير من خلال كتابة دستور البلاد، ومن خلال إشراكه في اختيار حكومته وانتخابه لأعضاء مجلس الشعب.

كيف تعاطت السلطة البحرينية مع مطالب الشعب؟

قابلت السلطة في البحرين مطالب الشعب بالرفض.  ورأت في ما نادى به الشعب تهديد مباشر لهيمنتها وتفردها.

بعد أسابيع من انطلاق "الثورة" استقدمت الحكومة البحرينية، قوات أجنبية تحت إطار قوات "درع الجزيرة"، التي شكل السعوديون عمادها. استباحت هذه القوات مناطق بحرينية، ووجهت رصاص المباشر باتجاه رؤوس وصدور المتظاهرين، كما أقدمت على هدم المساجد لتعزز دعاية السلطة أن مواجهتها ليست مع مطالب الاصلاح... بل مع ثورة طائفية.

تم إمداد الحكومة البحرينية بالخبرات الأمنية الغربية، خصوصاً البريطانية والأمريكية لكسر شوكة الاحتجاجات. وفي مقدمة تلك الخبرات كان: نائب رئيس شرطة لندن السابق جون ييتس، وجون تيموني، رئيس دائرة شرطة ميامي الأمريكية.

وفي هذا الإطار،  كشفت صحيفة "ديلي تلجراف" البريطانية  أن البحرين استأجرت "جون ييتس" الذي استقال من منصبه الرفيع بشرطة لندن  للاشراف على اصلاح جهاز الشرطة البحرينية، في محاولة لتحسين صورة هذا الجهاز.

وأقدمت القوات البحرينية على حملة اعتقالات واسعة. تنقل مصادر في منتدى حقوق الانسان لصحيفة "خبير" أن حصيلة "حالات الإعتقال منذ العام 2011 حتى العام 2015 قد بلغ 10505 حالة، بينها 330 نساء، 968 حالة لأطفال ذكور بينهم 3 طفلات، فيما تعرض 3318 مواطنا للتعذيب أواساءة معاملة أو حاطة بالكرامة أو مهينة، و 4997 مواطنا أصيبوا بجروح أثناء قمع الاحتجاجات السلمية ومنهم من فقدوا حياتهم جراء ذلك، و253 مواطنا مسقطة جنسيته بينهم نشطاء سياسيين وحقوقيين واعلاميين."

وبالتزامن مع الايغال في الحل الأمني، كان الاعلام الرسمي يشرعن عمليات القتل والملاحقات الأمنية. جندت القنوات والصحف البحرينية للتكتيم على صوت "الثورة". وبدلاً من نقل الحدث، مارست هذه الوسائل تشويهاً متعمداً للحراك الثوري، مستفيدة من المشاركة الواسعة للشيعة، المكون الرئيسي في البلاد، لتكريس الدعاية الرسمية أن "الثورة شيعية وولاؤها للخارج".

اكتظت سجون البحرين بالمعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم رموز الثورة. اعتقل كافة رموز الحراك الثوري، ولاحقاً انضم إلى هؤلاء أمين عام جمعية الوفاق الاسلامي الشيخ علي سلمان، زعيم التيار المنادي بالملكية الدستورية المتمسك بالسلمية كخيار ثوري.

وفي وقت كانت بوابات السجون مفتوحة أمام استقبال المزيد من المعتقلين، كان خطاب المعارضة موجهاً بشكل رئيسي إلى الغرب. انهمكت المعارضة بتقديم تطمنيات إلى الغرب لتنفي مزاعم ولائها للخارج.

تطوي البحرين اليوم عامها الخامس على حراك نجح في تكريس أن لا مكان للتراجع عن المطالب، وفشل في استدراج موقف غربي  من شأنه أن يحرك المياه الراكدة في المشهد السياسي المتأزم في البلاد.

لماذا لم يتحرك الغرب لاتخاذ موقف ينصر الثورة البحرينية يوازي مواقفهم تجاه سورية ومصر؟

في مقابلة مع "خبير" يجيب الناشط السياسي البحريني "يحيى حديد" عن هذا السؤال. يعتبر "الحديد"  أنّ التوجه الغربي والأمريكي -على وجه التحديد-  وجد في ثورة البحرين  تحدٍّ حقيقي للأنظمة الموالية للغرب.

"وعليه، لم تحظَ ثورة البحرين بالاهتمام الذي تستحقه في وسائل الإعلام الغربية والأمريكية. والأدهى من ذلك أنها اتُّهِمت بالطائفية رغم أن جميع مطالبها محقة"، يقول "يحيى الحديد".

مع ذلك يقول "الحديد" إنّ الثورة البحرينية "حققت الكثير على أصعدة مختلفة، من أهم إنجازاتها أنها كسرت حاجز الخوف وعززت روح المطالبة بالحقوق ورفض الاستبداد".

وقد واجهت "الثورة مشروع البندر الذي يعد من أخطر المشاريع، التي كانت تهدف لتغيير التركيبة السكانية في البحرين وخلق تكتل شعبي بديل عن شعب البحرين الأصيل"، أضاف الناشط البحريني.

ويختم "يحيى الحديد" حديث لـ "خبير" مؤكداً أنّ "الإنجاز الأهم لهذه الثورة المجيدة أنها أظهرت قضية البحرين أمام العالم بأسره. اليوم يعلم العالم جيدًا أن النظام البحريني هو من أسوأ الأنظمة الديكتاتورية المستبدة في العالم، إذ لاسزال في البحرين رئيس الوزراء ثاتباً في منصبه منذ أكثر من 45 عامًا".