أكدت شاران بورو الأمينة العامة للاتحاد الدولي للنقابات الحرة في الدوحة الإثنين 8 أكتوبر أن قرار قطر إلغاء تأشيرات الخروج أو تصريح مغادرة قطر المثير للجدل سيدخل حيز التنفيذ نهاية الشهر الحالي.

ونقلت صحيفة الشرق القطرية عن بورو قولها: "قطر رائدة في ضمان حقوق العمالة وعلى دول الخليج الاقتداء بها".

يأتي ذلك بعد ما أعلنت الدوحة في وقت سابق عن قوانين جديدة بخصوص إقامة الوافدين وبطاقة الإقامة الدائمة في قطر، إذ وافق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الثلاثاء 4 سبتمبر 2018، على مجموعة من القوانين والمراسيم والأوامر في مجالات عدة.

وأوضحت وكالة "قنا" القطرية الرسمية أن الوثائق التي صدرت عن أمير البلاد، القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة في البلاد، والقانون رقم 13 لسنة 2018 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 حول تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم في أراضي قطر، وكذلك القانون رقم 11 لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي للدوحة، بحسب موقع صحيفة الشرق القطرية.

وقالت شاران، بعد لقاء مع رئيس الوزراء القطري ووزير العمل في العاصمة القطرية:  "لقد رأينا تطورا كبيرا، أهم ما فيه إلغاء قانون تأشيرة الخروج، الأمر الذي سيبدأ تطبيقه نهاية أكتوبر".

بموجب القانون الجديد، فإن 5% فقط من القوة العاملة في كل شركة من الشركات العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر في مشاريع البنى التحتية لمونديال 2022 ستظل بحاجة إلى تصريح مغادرة قطر. وطالما دعت الجهات التي تنتقد قطر إلى إلغاء تأشيرة الخروج التي تعد حجر الزاوية في نظام الكفالة.

يذكر أنه في 2 أغسطس 2017، وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون منح بطاقة إقامة دائمة لغير القطريين، على أن تُمنح لثلاث فئات، هم أبناء المرأة القطرية المتزوّجة من غير قطري، والأشخاص الذين أدّوا خدمات جليلة للدولة، وذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة.