طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر "علي بن صميخ المري"، المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد في الأمم المتحدة بإجراء تحقيقات دولية حول انتهاكات السعودية للحق في ممارسة الشعائر الدينية.

وشدد "المري" على ضرورة التزام السلطات السعودية باحترام حقوق المواطنين والمقيمين في دولة قطر في ممارسة الشعائر الدينية دون قيد أو شرط، وتذليل كافة العراقيل والعقبات التي تضعها أمام المعتمرين والحجاج القطريين، حسبما أوردت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وقال "المري" خلال اجتماعه مع المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة "أحمد شهيد" بلندن، إنه "بعد مرور نحو عامٍ ونصف على أزمة الحصار؛ لا يوجد أي تجاوب من قبل السلطات السعودية لإزالة الانتهاكات ورفع الضرر عن ضحايا إجراءاتها التعسفية".

وأضاف: "ما قامت به المملكة من إجراءات، لا يعدو أن يكون مجرد مناورة لتحسين صورتها وتسويف الوضع القائم، نجم عنه استمرار حرمان المواطنين القطريين والمقيمين من أداء مناسك الحج والعمرة للعام الثاني على التوالي".

لافتا إلى تجاهل السلطات السعودية لتقارير وبيانات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونداءات المجتمع الدولي لها، وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي طالبت بوضح حد للعراقيل التي تحول أمام أداء المواطنين والمقيمين في قطر لشعائرهم الدينية.

وتوّعد السعودية باتخاذ إجراءات لتحديد مسؤوليتها القانونية، إن لم تتراجع عن إجراءاتها التمييزية، قائلا: "إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ماضية في تحركاتها وإجراءاتها لتحديد المسؤولية القانونية للسعودية محليا إقليميا ودوليا لما سببته من أضرار نفسية للمعتمرين والحجاج، وخسائر مادية تكبّدتها مكاتب حملات الحج والعمرة القطرية".