أعربت كلٍ من الإمارات والبحرين يوم الجمعة "19 فبراير 2016م" عن تأييدهما لقرارات السعودية بمراجعة علاقاتها مع لبنان ووقف تمويل الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبنانيين، بسبب ما اعتبرته السعودية "مواقف رسمية اتخذها لبنان في بعض المناسبات قوى لبنانية حليفة لإيران قررتها".

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية عن "تأييدها الكامل لقرارات المملكة السعودية "على خلفية المواقف الرسمية للبنان في المحافل العربية والإقليمية في الآونة الأخيرة، وآخرها عدم إدانة الاعتداء الإيراني على سفارة وقنصلية المملكة في إيران".

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، إن قرار المملكة السعودية "يأتي في أعقاب تكرار المواقف السلبية اللبنانية تجاه الإجماع العربي بصورة واضحة ومسيئة ومثيرة للاستياء والاستغراب، برغم التواصل مع الجهات اللبنانية المعنية."

ورأت أن القرار اللبناني الرسمي "بات مختطفاً ضد مصلحة لبنان ومحيطه العربي" من ما سمته "هيمنة "حزب الله" ومصادرته للقرار الرسمي اللبناني"، معتبرة أن ذلك "أسفر عن موقف لبناني متباين ضد المصالح العربية الجامعة".

بدورها، أيدت البحرين قرارات السعودية، وقالت إن قرار الرياض "يهدف إلى أن لا يقع اللبنانيون أسرى لإملاءات "حزب الله"، الذي وصفته بأنه "إرهابي" و"بات متحكماً في القرار الرسمي اللبناني"، معربةً عن أملها بأن "تعيد الدولة اللبنانية حساباتها وتردع حزب الله الإرهابي".

وأضافت البحرين، في بيان نُشرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن قرارات السعودية جاءت "من جراء المواقف الرسمية والمتكررة للبنان التي تتناقض تماماً مع المصلحة العربية وتشكل خرقاً للإجماع العربي، ولا تنسجم أبداً مع ما تحظى به الجمهورية اللبنانية من دعم كبير من قبل المملكة السعودية وجميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وطالبت البحرين الجمهورية اللبنانية بأن "تعيد حساباتها وتراجع مواقفها وتردع "حزب الله" وتوقف ممارساته المرفوضة، وتنتظم مرة أخرى في الصف العربي".